أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز. في ضوء الاتهامات المتعلقة باستغلاله لنفوذه الوظيفي وسلطاته بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع. ويعد هذا هو تجديد الحبس الأول لنظيف على ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع، بعد أن تم احتساب فترة حبسه الاحتياطي الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع في 30 مايو الماضي، اعتبارا من 9 أغسطس الجاري وذلك بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطي المقررة بمعرفة جهات قضائية أخرى. وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في 30 مايو الماضي بحبس نظيف لمدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعد أن قام محققوا الجهاز بمواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع وكان نظيف يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة محاكمته في قضية اللوحات المعدنية، التي اتهم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بمنح شركة ألمانية امتياز إنتاج اللوحات المعدنية التي تحمل الأرقام التعريفية للسيارات دون وجه حق بما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ 92 مليون جنيه، وصدر فيها الحكم بحبسه لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.. فيما عوقب العادلي بالسجن 5 سنوات، وغالي (غيابيا) بالسجن 10 سنوات بجانب الغرامات المالية التي قررتها المحكمة. كما قررت المحكمة العسكرية العليا في 9 أغسطس الجاري الإفراج عن أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر، بضمان محل إقامته وما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.. ليصبح نظيف محبوسا على ذمة قضية واحدة تتعلق بالكسب غير المشروع. وكانت التقارير الرقابية قد أشارت إلى أن نظيف يمتلك ثروة عقارية وأرصدة مالية ضخمة، لم تكن مثبتة بإقرارات الذمة المالية له، وبما لا يتفق مع مصادر دخله. وسبق وأن أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وأسرته.. حيث وافقت المحكمة على تجميد أرصدته المالية وزوجته ونجليه، وكافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة لحين التصرف في التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع .
