أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، في ضوء الاتهامات المتعلقة باستغلاله لنفوذه الوظيفي وسلطاته بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات طائلة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع. ويعد هذا هو تجديد الحبس الأول لنظيف علي ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع بعد أن تم احتساب فترة حبسه الاحتياطي الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع في 30 مايو الماضي، اعتبارا من 9 أغسطس الجاري، وذلك بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطي المقررة بمعرفة جهات قضائية أخري. وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في 30 مايو الماضي بحبس نظيف لمدة 15 يوما بصفة احتياطيه علي ذمة التحقيقات، بعد أن قام محققوا الجهاز بمواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته التحقيقات، بعد أن قام محققوا الجهاز بمواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلي قيام «نظيف» باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت باقرارات الذمة المالة الخاصة به، علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.