يبحث مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف تعديلات بعض احكام قوانين الإسكان, والتأمين الاجتماعي, وحماية المنافسة, ومنع الممارسات الاحتكارية بالاضافة الي دراسة الموقف الأمني في سيناء والخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة لأهالي سيناء والآلية المقترحة والمعنية بعملية التنمية فيها. وصرح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بأنه سيتم مناقشة تقرير حول توفير المياه اللازمة لزراعة400 ألف فدان بسيناء منها200 الف فدان جاهزة للزراعة علي ترعة السلام. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش حفل الإفطار الذي أقامته مصلحة الكهرباء والميكانيكا لتكريم العاملين بالمصلحة علي جهودهم في العطاء لخدمة الوطن والمزارعين. وقال الوزير إن التقرير يتضمن الاستفادة من العمالة المحلية من أبناء سيناء لتشغيل مشاريع التنمية في سيناء بجانب حفر آبار جوفية وسط وشمال سيناء لتوفير مياه الشرب وتوفير فرص عمل أكثر لتنفيذ المشروعات التي تقام علي هذه الآبار. وأضاف أن التقرير سيتضمن إنشاء هيئة أو مجلس متخصص مستقل لتنمية سيناء بجانب ضرورة النظر في تعديل قانون تملك الأراضي بسيناء وبما يعطي تيسيرات وأولوية لأهالي سيناء لتملك هذه الأراضي. وأوضح الوزير أنه لعلاج مشكلة الصرف الزراعي في سهل الطينة في مساحة75 ألف فدان تم وضع محطات طواريء لإزالة ورفع هذه المياه من المزارع بتكلفة بلغت40 مليون جنيه. وقال إنه تم التنسيق والاستعداد لاجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الاثيوبية لتقييم مشروع سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا اقامته علي الحدود مع السودان والمنتظر تحديد موعدها خلال زيارة الرئيس مليس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر أوائل سبتمبر القادم. مشيرا إنه سيتم بحث نقاط الخلاف بين دول الحوض في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل والمقرر انعقاده في تيجالي برواندا في29 أكتوبر القادم. وأوضح الوزير أنة قد تم الاتفاق بين مصر والسودان علي طرح مجموعة من البدائل في الاجتماع الاستثنائي للاستمرار والتعاون والتفاوض مع دول حوض النيل باعتبار أن التعاون بين دول الحوض حتمي لتحقيق التنمية في كل دول الحوض. وحول الملفات الداخلية للموارد المائية والري.. أكد الدكتور هشا م قنديل انه يتم حاليا اعداد دراسة شاملة لتوفير المياه بالقدر الكافي لتنفيذ خطة التوسع الافقي في مساحة3.4 مليون فدان حتي عام2017 وعلي ضوء التوسعات غير المقننة وغير المدرجة في هذه الخطة وبعد تقننينها لتحديث الخطة المستقبلية للتوسع الأفقي وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية أنه تقرر اعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوما مفتوحا بالديوان العام للقاء الوزير وقيادات الوزارة بالمزارعين والعاملين للاستماع الي شكواهم والبت فيها. كما تم تشكيل لجان للتفتيش الفني والمالي والاداري لمكافحةالفساد وتخصيص مستشار قانوني للبت في الشكاوي. وحول مشكلة العاملين المؤقتين أوضح الوزير أن تلبية جميع مطالبهم مرة واحدة أمر مستحيل خاصة تثبيت55 الف مؤقت بالوزارة وان تثبيت من أمضي علي عقودهم3 سنوات سوف يمنح الاولوية علي الباب الاول مشيرا الي أن عمليات التثبيت تحتاج الي اعتمادات من وزارة المالية ودرجات.
