كتبت عبير المرسي: تفاوتت ردود الأفعال تجاه بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي اصدرته السبت الماضي, لرفضه المبادئ الحاكمة للدستور ومطالبة المجلس العسكري بعدم الانحياز للاقلية التي تحاول فرض وصايتها علي الشعب وتمكينها من الالتفاف علي إرادته بما يتصادم مع قواعد الديمقراطية وإقرار لاستبداد الاقلية. وعلق الدكتور محمد السعيد إدريس نائب رئيس المجلس الوطني المصري قائلا: رأي الجماعة غير صحيح والاستفتاء لم يكن علي مادة واحدة بل علي مجموعة مواد والشعب لم يقل رأيه وأيضا ليس من المنطقي أن تجري انتخابات دون ان يكون هناك دستور موجود ليحدد شكل الدولة لذلك لابد من طرح وثيقة لمبادئ دستورية لتحدد فيها ماذا نري من الدستور وماهي المبادئ والقيم السياسية التي تحكم الدستور حتي يلتزم من سيأتي بما ستتضمنه من مبادئ وقيم عن إعداد الدستور الجديد. وأكد انه سيكون هناك اطمئنان لطبيعة الدولة التي سنعيش فيها والدستور الذي سيحكمنا وسنحقق نوعا من الاستقرار النفسي, لأن هذه الوثيقة التي سنطرحها تنص علي أن مبادئ الإسلام هي المصدر الأساسي للتشريع وهذه هي القضية التي يخشون تغييرها. وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هناك قوي دخلت السياسة حديثا ولاتحترم مقومات الدولة المصرية والحقوق والحريات الأساسية للشعب المصري ولم تكن شريكا في الثورة وهذه القوي لم تجد قراءة الواقع المصري وخرجت للحياة السياسية بعد أن كانت في مواجهة مع الدولة لتحقيق مشاريعها الخاصة التي تستهدف دولة تختلف عن معايير الدولة الحديثة. وتضيف: أن المبادئ الأساسية التي تشكل ميثاق الشرف الوطني اصبحت ضرورة وعمودا فقريا لتحديد ماهو الثابت وماهو المتغير وهذا الأمر يبدو غائبا في كل ردود الأفعال لبعض القوي والتيارات ويجب ألا يزايد بعضنا علي بعض ولايحق لاحد ان يدعي انه صاحب الاغلبية أو الاقلية لأن الشعوب لاتبني مستقبلها علي اساس الغلبة وإنما علي اساس التوافق الوطني وتحديد الذي لايجوز المساس به, وفي هذا السياق اعتقد أن التلويح بالاستفتاء ومحاولة فرض وجهة نظر الاقلية هي محاولة مغلوطة لمزيد من التطبيل للرأي العام بما لايسمح ان يكون هناك خروج من هذا المأزق.