اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا يرفض الاصرار علي اصدار اعلان دستوري بمواد حاكمة للدستور جاء في البيان ان أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء صرحا بأن المجلس ينوي إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، ورغم أننا أعلنا موقفنا من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 8، 92/7/1102، إلا أن الإصرار علي المضي في هذا الموضوع يعني الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها علي الشعب، وتمكينها من الالتفاف علي إرادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات علي صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها. لقد قلنا مرارا إن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته . لقد ذكر المتحدث باسم المجلس العسكري مرة أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخري أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علق إصدار هذه المبادئ علي حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، ومظاهرات 8، 92/7/1102 خير دليل علي ذلك، فلماذا إثارة الموضوع من جديد ؟ وليس ثمة توافق وطني علي المبدأ. إننا نربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق »المواد الحاكمة« ضد إرادة غالبية الشعب لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين علي حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلي التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي. كما أننا نربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية - كما يزعمون - فالدولة المدنية هي مطلبنا جميعا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور . إن هذه الرغبة تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران ، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة »أذان الصلاة« من اللغة التركية إلي العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة . إن هناك نفرا في مصر يسعون إلي تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية ولو أدي ذلك إلي استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء، وهؤلاء الذين قال فيهم شوقي رحمه الله :كلما راضها بالعقل قوم.. أجدّ لها هوي قوم ضراما ونحن نحذر من الاستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم، وندعو إلي الاحتكام للشعب واحترام إراداته، حرصا علي المصلحة العليا للوطن، وتجنبا لما لا يحمد عقباه . حفظ الله مصر من الفتن، وجنبها الصراع، وجمع كلمتها علي كلمة سواء، وأعاننا جميعا علي أن ننهض بمصرنا الحبيبة ونحفظ ثورة شعبها ونحقق أهدافها وأولها عودة الحرية لشعب مصر في الاختيار واتخاذ القرار .
