أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاحد أن حجم الاحتياطى النقدى الاجنبى لديه تراجع للشهر السابع على التوالى بمقدار 863 مليون دولار ليصل إجماليه بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 25..705 مليار دولار مقابل 26.568 مليار دولار فى يونيو الماضي. وقال محسن الصيريفي الخبير المصرفى إن تراجع الاحتياطات الاجنبية شيء طبيعى فى المرحلة الحالية نتيجة نقص موارد العملة الاجنبية وهو أمر يحتاج إلى تدخل بوعى من جانب البنك المركزى المصرى لدعم تلك الاحتياطيات سواء عبر زيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج. من جانبه قال الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد فى اكاديمة السادات انتراجع حجم الاحتياطيات الاجنبية لا يشكل مشكلة فى حد ذاته لان الهدف من تلك الاحتياطات يتمثل فى دعم عملة الدولة أو مواجهة الازمات الاقتصادية الطارئة . وأوضح أن حجم الاحتياطيات الاجنبية مازال عند الحدود الامنة لانه يكفى عمليات الاستيراد للسلع الرئيسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.