أعلن البنك المركزي المصري يوم الاحد أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه تراجع للشهر السابع علي التوالي بمقدار 863 مليون دولار ليصل إجماليه بنهاية شهر يوليو الماضي إلي 705.25 مليار دولار مقابل. 56826 مليار دولار في يونيو الماضي. وقال محسن الصيريفي الخبير المصرفي إن تراجع الاحتياطات الاجنبية شيء طبيعي في المرحلة الحالية نتيجة نقص موارد العملة الاجنبية وهو أمر يحتاج إلي تدخل بوعي من جانب البنك المركزي المصري لدعم تلك الاحتياطيات سواء عبر زيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج. من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات إن ''تراجع حجم الاحتياطيات الاجنبية لا يشكل مشكلة في حد ذاته لأن الهدف من تلك الاحتياطات يتمثل في دعم عملة الدولة أو مواجهة الازمات الاقتصادية الطارئة. وأوضح أن حجم الاحتياطيات الاجنبية مازال عند الحدود الامنة لأنه يكفي عمليات الاستيراد للسلع الرئيسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.