كشفت دراسة اقتصادية مصرية حديثة عن خلل كبير في بناء الاقتصاد العربي والاقتصاد المصري بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة. وقالت الدراسة إن التمييز يكلف مصر ما يزيد علي 70 مليار جنيه مصري, أي 11.6 مليار دولار سنويا علي الأقل, نتيجة لانخفاض نسب ومستوي تعليم النساء وانخفاض إسهامهن في قوة العمل. وتحمل الدراسة الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة عنوان التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة في التعليم وسوق العمل, واتخذ المحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار مؤلف الدراسة من مصر, نموذجا. وتوضح الدراسة التمييز ضد المرأة في مصر والعالم العربي, يعني عمليا فرصا أقل في التعليم والمرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشاريع العائلية وبناء علي هذا الافتراض, فإن المجتمع يخسر ما يعادل 21.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر, قياسا بمتوسط الأجور. وأوضحت الدراسة أن نسبة العاملات في مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدودة للغاية في الدول العربية, فقد بلغ 11% فقط في مصر, ويرجع ذلك إلي تدني نسبة مستوي التعليم نتيجة للتمييز ضد المرأة في المجتمعات. وتخلص الدراسة إلي أن عدم تعليم المرأة ينطوي بالفعل علي تكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وشخصية وعائلية ومجتمعية أكبر كثيرا من تكلفة تعليم المرأة علي قدم المساواة مع الرجل. ففي مصر لا تزيد نسبة النساء في قوة العمل علي 23.9% مقارنة ب 40% في المتوسط العالمي. وترجع الدراسة انخفاض إسهام المرأة المصرية في قوة العمل إلي تركيز الانفاق الاستثماري الحكومي علي مشاريع البنية الأساسية التي تجعل فرص العمل المتاحة تتجه للتمييز بشكل حاسم ضد المرأة, لأنها تتطلب مقدرة بدنية ذكورية, وبالتالي تصبح البيئة غير مشجعة علي تعليم المرأة. وتقترح الدراسة بناء علي ذلك إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام بصورة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع.
