قام المستشار محمد شوقي فتحي مستشار التحقيق المنتدب في شأن وقائع اتلاف مستندات ووثائق جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) باستعجال تقرير اللجنة المشكلة من القوات المسلحة لفحص 75 ألف صفحة مستند من مستندات مباحث أمن الدولة. وتستهدف عملية الفحص بيان ما إذا كانت هذه المستندات تتضمن تجاوزات من ضباط الجهاز المنحل من عدمه، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة من بعض الأشخاص التي تتضمن اتهامات لبعض ضباط الجهاز بارتكاب جرائم القبض على الأشخاص دون وجه حق، والتنصت وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لبعض المواطنين. ونفى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق في أقواله أمام المستشار محمد شوقي معرفته بصدور تعليمات من حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق بإعدام الأرشيف السري للغاية للجهاز.. وقرر اللواء وجدي انه أصدر تعليمات لعبد الرحمن قبل حدوث عملية الاتلاف، طالبا إليه فيها بالمحافظة على مستندات ووثائق أمن الدولة. وقال اللواء وجدي إنه ليس من سلطة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار تعليمات بإعدام أية وثائق خاصة بالجهاز. من جانبه، أنكر اللواء حسن عبد الرحمن في أقواله، إصداره تعليمات شفوية بإعدام الأرشيف السري جدا الخاص بالجهاز.. مشيرا إلى انه أصدر كتابا دوريا بإعدام الأرشيف السري للغاية فقط.. ومن المنتظر أن يقوم المستشار محمد شوقي بمواجهة الضباط المتهمين بإتلاف الأرشيف السري جدا بتلك الأقوال التي قررها اللواء محمود وجدي وحسن عبد الرحمن. وكان قد سبق لأعداد كبيرة من المواطنين أن قاموا بتسليم الاف المستندات والوثائق الخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة إلى جهات التحقيق القضائية في أعقاب عمليات اقتحام مقرات الجهاز المنحل في العديد من المحافظات، حيث تم التحفظ على تلك المستندات والوثائق بمعرفة القوات المسلحة لكي تخضع للفحص والدراسة.. فيما لا تزال التحقيقات جارية بخصوص قيام بعض ضباط مباحث أمن الدولة بحرق واتلاف العديد من المستندات بالجهاز
