كتب- عماد الفقي وعلي محمد علي: أكد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر تحفظه الشديد علي تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية وللأسلوب الذي اتبع في تشكيلها وخطة عملها التي أعلن عنها رئيس اللجنة عبر وسائل الإعلام، موضحا أن أي مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية يتم بعيدا عن نادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم لن يكون محققا للغايات المنشودة من جراء هذا التعديل ولن يحظي بتوافق قضاة مصر, جاء ذلك في بيان لنادي قضاة مصر صدر في ختام لقاء عقد بين مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالاقاليم. وأعرب المجتمعون عن أسفهم لتشكيل تلك اللجنة بمعزل عن نادي القضاة وأندية الأقاليم دون اتفاق أو توافق علي تلك اللجنة في واقعة تعد الأولي من نوعها في تاريخ القضاء المصري, مستهدفة إقصاء أصحاب الحق والولاية عن ممارسة دورهم, بما يمثل تغييبا متعمدا لدور نادي القضاة الذي انطلقت من بين جنباته كل مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة. وقرر المجتمعون تشكيل لجنة بكل ناد من أندية قضاة الأقاليم لتلقي اقتراحات القضاة وعرضها علي الجمعية العمومية للنادي لمناقشتها وإقرارها ثم إرسالها عقب ذلك إلي اللجنة الرئيسية المشكلة لهذا الغرض بنادي قضاة مصر, علي أن تنتهي جمعية الأندية من تقديم مشروعاتها للجنة الرئيسية في موعد غايته11 أغسطس المقبل. وانتهي المجتمعون إلي تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم يناط بها تلقي التعديلات المقترحة ووضع مشروع قانون بالتعديلات اللازمة لقانون السلطة القضائية في صورته النهائية والدفع به إلي الجاهت المختصة لإصداره بعد إقراره في الجمعية العمومية غير العادية التي سيدعو إليها نادي قضاة مصر في الأسبوع الثاني في سبتمبر. وأعرب نادي القضاة عن عميق شكره للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأعضائه علي ما أكدوه من حرصهم علي تدعيم استقلال القضاء باعتباره أهم دعائم الحكم الرشيد والاستجابة لرغبات القضاة في تعديل قانون السلطة القضائية بما يدعم استقلالهم بالانطلاق نحو تحقيق العدالة الناجزة التي يستظل بها الحاكم والمحكوم, معربين عن تقديرهم لجهود مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي, لما يبذلونه من جهد صادق لدعم القضاء واستقلاله للانطلاق نحو دولة سيادة القانون.
