ماهي ضمانات المحافظة علي المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعد مشاركتها الفعالة مع الثورة؟ ماهو السبيل لضمان المساواة بين الجنسين الواردة في نص المادة7 من الاعلان الدستوري. عندما قال المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. في الوقت الذي تم فيه الغاء الكوتة الخاصة بالمرأة في مجلس الشعب نري أن حصة العمال والفلاحين التي تبلغ50% من المقاعد المنتجة لم يتم إلغاءها مما يضع تساؤلا محيرا هو: لماذا يقتصر الإلغاء علي مقاعد النساء فقط إذا كان مبدأ التمييز الإيجابي قائما ولم يتم إلغاؤه كليا؟ وهكذا نري أن تفعيل النصوص والقوانين التي تضمن للمرأة المصرية حقوقها تعاني من هوة شاسعة بين ما تقرره الدساتير والقوانين وبين التنفيذ علي أرض الواقع. هذه الهوة بين القول والفعل خاصة في مجال المشاركة السياسية للمرأة في مصر جعل التهميش هو السمة الغالبة في هذا الصدد للمرأة المصرية علي مدي خمسة عقود منذ حصولها علي حق المشاركة السياسية ودخولها البرلمان بموجب دستور1956 وحتي مجلس الشعب في2006 حيث لم تتجاوز نسبة تمثيلها خلال هذه الفترة5.5-2.5% فقط.وبإلغاء نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية والأخذ بالنظام الفردي لم يعد للمرأة فرصة للوصول إلي البرلمان الا من خلال معارك شرسة مع الرجال في ظروف غير مواتية اجتماعيا وماليا.مما دعا مختلف القوي السياسية والمنظمات الحقوقية والنسائية إلي إعادة المطالبة بدعم تمثيل النساء عبر نظام الانتخاب بالقائمة النسبية مع تحديد حد أدني لتمثيل المرأة علي القوائم الحزبية بنسبة لا تقل عن30%. كما أطلق الإتئلاف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة بيانا أكد فيه أن إلغاء هذا النظام دون وضع آليات قانونية تضمن مشاركة النساء بصورة فعلية وعادلة يعيد المرأة المصرية الي مربع صفر علي الرغم من مشاركتها بقوة في النضال الوطني.
