فجرت واقعة تعدي رائد الشرطة علي مجند داخل قطاع الأمن المركزي بالدخيلة يوم الاثنين الماضي, التساؤلات والجدل حول مصير العسكري المراسلة بعد ثورة يناير. وتحريره من عبودية أسر الضباط الذين حولوه إلي خادم وسائق مسئول علي توصيل الأطفال والهوانم إلي المدارس والأندية والأسواق, بجانب احتراف مهن السباكة والنقاشة والسمكرة.. حتي ينتهي به المطاف في أحيان أخري إلي العمل كمزارع في الحقول الخاصة لحساب بعض الضباط الذين حولوا المجندين إلي عبيد.. يأتي ذلك في الوقت الذي تكشفت فيه علي الساحة السياسية أوجه القصور الذي أعقبه الانفلات الأمني, واستفحال الأمراض التي أصابت الجهاز الأمني طوال الثلاثين عاما الماضية.. حتي تطرق المحللون والخبراء إلي كيفية إعادة الجهاز الأمني إلي حالته السوية, في الوقت الذي وجهت فيه الاتهامات للعديد من الضباط والقيادات لخروجهم علي قانون العمل الشرطي, ونسي الجميع أهمية دور الجنود المجهولة أهم عناصر المنظومة الأمنية والتي يقع علي عاتقها العبء الأكبر في فرض الأمن والأمان والتحامها المباشر بالمواطنين. والشرارة الأولي التي كشفت عن سياسة الأسياد والعبيد التي مازالت تلوح من بعيد داخل القطاع الأمني عندما نهض ضابط برتبة رائد داخل قطاع الأمن المركزي بالدخيلة وأمر ضابط الصف بسرعة جمع الكتيبة التي يقودها لعمل التمام الليلي.. وما هي إلا دقائق قليلة حتي أصطف جميع الأفراد إلا مجند واحد تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه لتلبية نداء قائده الذي أصيب بالغضب, فما كان من الضابط إلا أن صفعه أمام زملائه ليسقط مغشيا عليه مصابا بالتشنج ويفقد الوعي لتسري شائعة قوية بين أفراد الكتيبة أن زميلهم فارق الحياة وتنتقل الشائعة إلي باقي كتائب قطاع الأمن المركزي بالدخيلة وتنتاب جميع المجندين حالة من الهياج والغضب ويحاول بعضهم تحطيم بعض ثكنات معسكرهم والخروج إلي الشارع المجاور وقطع طريق إسكندرية مطروح أمام السيارات المارة ومحاولة التعدي علي قسم شرطة الدخيلة بالحجارة وإتلاف سيارتين أمامه.. ووسط حالة الذعر بين المجندين حاول بعض البلطجية الاصطياد في الماء العكر.. إلا أن التحرك السريع من اللواء مصطفي شتا مساعد الوزير لأمن الإسكندرية واللواء فيصل دويدار مدير البحث الجنائي وسرعة اجتماعهم بالمجندين وتهدئة روعهم وطمأنتهم بأن زميلهم بخير.. وأعقب ذلك قرار منصور عيسوي وزير الداخلية بوقف ضابط الأمن المركزي عن العمل وتشكيل لجنة من التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتحقيق في الواقعة. الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام لدي القوي السياسية وخبراء الأمن حول العلاقة بين ضابط الشرطة والمجند والأفراد خاصة بعد ثورة يناير التي حررت الشعب المصري من قيود النظام السابق, فهل يشمل هذا التغيير المجندين بمديريات الأمن وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي وفرق الأمن وإنهاء حالة السخرة للعسكري المراسلة؟! يقول اللواء زكريا عبدالعزيز الخبير الأمني إن من أهم الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار إعادة هيكلة التعامل والعلاقة بين ضابط الشرطة والمجند بأن يكون تشغيل المجندين في الأغراض المتعلقة بالمهام الخاصة بوزارة الداخلية والمنشآت التابعة لها.. وأن يتم تطويع الحرفيين في الأعمال التي تهم الوزارة وليست التي تهم مصالح شخصية لبعض الضباط.. وأن تكون المعاملة للمجند آدمية.. وأن يكون ما يطلق عليه مراسلة للحراسة المكتبية في العمل فقط, ويطالب بضرورة إلغاء الخدمات المنزلية وأن يتم تحويل المجندين للعمل خاصة في ظل وجود عجز في الأفراد لتغطية النواحي الأمنية. وعن عمليات تأديب المجندين يري اللواء عبدالعزيز أن هناك جزاءات انضباطية وتأديبية لمخالفة القواعد العسكرية وهي قواعد منصوص عليها في القانون الشرطي منها حجز المجند المذنب والمخطيء في القشلاف أو معاقبته بطابور إضافي أو حرمانه من الاجازة علي أن يكون العقاب بقدر المخالفة الانضباطية.. مشيرا إلي أن هناك جزاءات تأديبية منصوصا عليها في قانون التجنيد وهي تنطبق أيضا علي الأفراد والمتطوعين, ومن الممكن أن تصل إلي الخصم من رواتبهم أو تحويلهم إلي محاكمات تأديبية, مشيرا إلي أن ضابط الشرطة بامكانه أن يعفي نفسه من أية مخالفات قانونية تنجم عن ضرب المجندين حيث ان مبدأ ضرب المجند ممنوع تماما نظرا لوجود جزاءات توقع عند مخالفة المجند أو الأفراد من خلال قواعد الضبط والربط العسكري. ضباط..وجنود آراء مختلفة ومتباينة بين الضباط والجنود حول العلاقة بينهما بعد الثورة.. فالعلاقة عادية جدا وأن ما حدث واقعة فردية.. بينما يري البعض أن مبدأ السخرة للمجندين مازالت سارية.. مجند بقطاع الأمن المركزي بالاسكندرية يقول إننا نتعامل كقطيع في ظل مملكة الضباط.. بينما يري آخر أننا نحاول أن تمر فترة خدمتنا بدون جزاءات تحت أي ظرف من الظروف ويضيف مجند ثالث ان دعوات التطهير التي يتبناها وزيرالداخلية تناسب تحرير المجندين من بطش الضباط في جميع القطاعات وليست فرق الأمن والأمن المركزي فقط. عذاب المراسلة ولأن إختيار الضباط للمراسلين يتم علي طريقة بيع الرقيق في عصور الجاهلية.. فإن الفارق أن المراسلة يتم استعباده في منازل بعض الضباط ولكن ببلاش.. حيث يقول مجند رفض ذكر اسمه خوفا من بطش قيادته إنه يقوم بقيادة سيارة الضابط وتوصيل الطلبات بسيارة الشرطة للست الهانم وتوصيل الأولاد للنادي وإنتظارهم بالساعات وتوصيلهم أيام الدراسة للمدارس والدروس الخصوصية ولا تنقطع طلبات الهانم بأن أحضر أبناء شقيقتها وطلباتهم, كل ذلك بسيارة الشرطة وأقوم بتغيير الطلبات أكثر من مرة وفي نهاية الرحلات يقوم أبناء السيد الضابط بالجلوس في المقعد الخلفي ووضع أقدامهم علي رأسي وأنا أقود السيارة أمام المارة كل ذلك بعد ثورة52 يناير!! ولأن موقعة قطاع الأمن المركزي أثارت حفيظة الكثيرين من القوي السياسية والمهتمين بأهمية أن يعود رجال الأمن لأعمالهم في ثوب جديد بتحقيق الامن والأمان للمواطنين فقد أصدر ائتلاف شباب الثورة.. شباب يحب مصر بيانا حيث يقول منسق عام الائتلاف إنه يؤسفنا ما حدث لأحد المجندين بقطاع الأمن المركزي بالدخيلة فهو لم يخرج من بيته إلا ليخدم من أجل تراب مصر واستقرار أمن وأمان هذا الوطن وليس ليخدم في بيوت( بهوات وبشوات) بعض الضباط وهو ما كان يحدث في العهد البائد وبعد الثورة يجب أن تنتشر روح الحرية والعدل والمساواة والاحترام بين الجميع.. ويتساءل هل في قانون الخدمات العسكرية ما ينص علي توصيل الطلبات للمنازل والاطفال للمدارس والأندية والأسواق؟. ويدعوا ائتلاف الشباب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باعادةالنظر في دور ومهام المجند بقوات الأمن ليعرف حقوقه ويعرف بعض الضباط واجباتهم ويطالب طارق الدسوقي بضرورة الاستفادة من هذه القوة البشرية في الأمن المركزي وفرق الأمن حتي لا يتحول المجندون من برئ عاطف الطيب إلي ضحايا حبيب العادلي.. ويجب تحويل خدام المنازل إلي رجال أقوياء لضبط الشارع وحماية المواطنين في المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد.. فهل يصدر قانون فوري لالغاء عسكري المراسلة وبث روح جديدة للمجندين في ظل التغييرات الجديدة!!؟
