في ماراثون ال36 ساعة في لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب, طاف النواب الأمريكيون بتطورات السياسة العالمية والعلاقات مع الدول الصديقة من بوابة المساعدات والعلاقات الاستراتيجية, فيما هيمنت تطورات الربيع الديمقراطي العربي علي مساحة كبيرة من النقاش, ونالت مصر قدرا من تعديلات موزانة المساعدات الأمريكية لعام2012 حيث لم يكن النقاش ينطوي فقط علي كيفية تقليص الإنفاق الأمريكي بفعل الأزمات المالية, ولكنه كان كاشفا حول توجهات الكونجرس حيال التطور الديمقراطي في مصر والمنطقة العربية والتخوف من التيار الديني ودوره السياسي الجديد وأمن إسرائيل في ضوء التغيرات الدرامية في المنطقة, وهي المناقشات التي تنطوي علي أهمية نظرا لتوقع بقاء الجمهوريين في مقاعد الأغلبية بمجلس النواب حتي لو خسروا الرئاسة في العام المقبل. فقد تباري النواب الجمهوريون والديمقراطيون علي إدخال تعديلات علي مشروع قانون المساعدات الخارجية ليتسني رفعه إلي المجلس بكامل هيئته للتصديق عليه. وواصل النواب الجمهوريون المواجهة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن خفض الإنفاق العام, فيما وضعت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب هدف تقليص المساعدات الخارجية بمقدار6.5 مليار دولار في الموازنة المقبلة للمساعدات الخارجية التي تبلغ51 مليار دولار, وهو ليس بالضرورة رأي يتفق بشأنه مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإدارة الأمريكية. فالغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لديها تصور آخر للمساعدات يتفق مع رؤية الرئيس أوباما, ومن ثم سوف يجتمع نواب الأغلبية في المجلسين لإقرار صيغة توافقية بغض النظر عن التعديلات. حصيلة مناقشات اليومين الماضيين في الكونجرس واللغة المستخدمة حيال العلاقات مع مصر ينسجم مع تطورات الجبهة المصرية الداخلية التي تؤرق صانع القرار السياسي الأمريكي, فيما يري آخرون أن العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة هي علاقة' استراتيجية' تسهم فيها مكونات متنوعة تعطيها صبغة من الاستقرار. وقد وضعت لجنة الشئون الخارجية تعديلات لجملة من المساعدات الخارجية لمصر والسلطة الفلسطينية ولبنان واليمن تتضمن' مشروطيات' محددة تواكب المتغيرات الأخيرة علي الساحة الداخلية في تلك الدول, وترفع من درجة حرارة العلاقة مع بلد محوري مثل مصر. وفي تعليق لمسئول أمريكي علي التوجه في اللجنة لوضع' مشروطية' علي' المساعدات الأمنية' المقدمة إلي مصر- بغض النظر عن تمرير التعديلات من عدمه- قال' ليس من المنتظر أن يمرر الكونجرس تعديلات اللجنة ولكنها توضح الحالة المزاجية في مجلس النواب حيال المساعدات لمصر وتقدم لمحة عن طريقة النظر إلي التطورات في مصر'. وقد رفض النواب تعديلا يعلق المساعدات المقدمة لمصر بمدي تطبيقها بنود معاهدة السلام مع إسرائيل, فيما استحوذت عملية منح شرعية للتيار الديني للعمل بالسياسة- خاصة جماعة الإخوان المسلمين- للمرة الأولي في تاريخ مصر وفرصة الجماعة في المشاركة في الحكومة القادمة علي نصيب وافر من هواجس الكونجرس حيال مصر, خاصة التقاطعات الإقليمية في قطاع غزة وليبيا وسوريا وغيرها من البلدان التي علي وشك تغيير النظم السياسية فيها. ويوجد تيار قوي في مجلس النواب من اليمين المتشدد المتمثل في' حزب الشاي' الدي يبني شعبيته علي خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليص المساعدات الخارجية, ويرتبط التيار بعلاقة قوية مع اليمين الموالي لإسرائيل الذي بات يدرك أن التغيير في مصر ربما يطول أسس معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في المستقبل, وبالتالي لابد من وجود ضمانة أكبر لعدم المساس بأمن إسرائيل عن طريق فرض مشروطية خاصة بالمساعدات علي مختلف أنواعها. في المقابل, يلعب مجلس الشيوخ, ولجنة العلاقات الخارجية به, دورا مهما في تحقيق التوازن المرحلي في العلاقات نظرا للخبرات المتراكمة لأعضائه مثل السيناتورين جون ماكين وجون كيري وقبلهما نائب الرئيس الحالي جوزيف بايدن الرئيس الفعلي للمجلس بحكم الدستور الأمريكي. وقد برهنت حوارت لجنة الشئون الخارجية علي ضعف واضح في فهم التيار الديني بشكل عام وجماعة الإخوان بشكل خاص, فقد تدخل النائب المعروف هوارد بيرمن عدة مرات لتصحيح معلومات مقدمي التعديلات خاصة ما يتعلق بعلاقة الجماعة بتيار العنف, وقال النائب الديمقراطي المعروف أن معلوماته تشير إلي ابتعاد الجماعة عن منهج العنف مند أكثر من25 عاما وأنه لم يثبت ضلوعها في عمليات إرهابية تستوجب التشدد مع السلطة في مصر, ونبه الأعضاء في اللجنة عدة مرات أن الإخوان لا علاقة لهم باغتيال الرئيس أنور السادات مشيرا إلي أن الجماعة نبدت الشخصيات التي تبنت العنف ضد السلطة في تلك الفترة. كما حذر نواب مخضرمون- من بينهم جاري أكرمان- من مغبة إظهار العداء للإخوان المسلمين وهو ما يمكن أن يرتد في صورة موجة عداء قوية ضد أمريكا في المجتمع المصري تعاطفا مع الجماعة. واجهض النواب القدامي تعديلا يضع جماعة الإخوان في قائمة المنظمات الراعية للإرهاب. ويؤيد رئيس اللجنة والجمهوريون تعديل' خفض المساعدات الأمنية المقدمة لحكومات في الشرق الأوسط' حتي تبرهن تلك الحكومات أنها بعيدة عن تأثير منظمات ترتبط بعلاقات مع جماعات متشددة أو منظمات إرهابية تناصب الولاياتالمتحدة العداء. في شأن المساعدات المقدمة إلي مصر, قدم الجمهوريون تعديلات علي مشروع موازنة المساعدات الخارجية تتضمن بنودا جديدة تشمل عدم تقديم أموال في صورة' مساعدات أمنية' أمريكية لحكومة مصر ما لم يتم التحقق من وجهة تلك الأموال, والآلية المقترحة هي أن يرفع الرئيس الأمريكي' شهادة' بشكل دوري وبصفة منتظمة إلي اللجان المختصة في الكونجرس بشأن عدد من الأمور منها: أن حكومة مصر ليست واقعة بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرة تنظيم إرهابي خارجي أو فروعه أو مؤيديه, وهو أمر جديد علي المناقشات ومشروعات القوانين بشأن مصر بالنظر لتطورات الثورة الشعبية وظهور جماعات دينية علي الساحة السياسية ويحمل قدرا كبيرا من الغموض تطبيق مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل بشكل كامل. تعقب وتدمير أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة. واشارت التعديلات إلي أنه في حال عدم تمكن الرئيس الأمريكي من إرسال تلك الشهادة عليه أن يرسل تقريرا يشمل أسباب الامتناع الأمر نفسه ينطبق علي لبنان ودور حزب الله في الحكومة والسلطة الفلسطينية ومشاركة حركة حماس في الحكم. كما أن التعديلات تعطي الرئيس, في المقابل, صلاحية وقف العمل بالمحددات الموضوعة سلفا في حال تقديمه للجان المختصة في الكونجرس ما يفيد بأنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة التوقف عن فرض تلك المشروطية, وأن الولاياتالمتحدة تقوم بتطبيق شامل وكامل لجميع أشكال آليات المراقبة ومن بينها أن المساعدات الأمنية الأمريكية لا تصل إلي أيادي أعضاء منظمات إرهابية خارجية. كما أن الفقرة952 من مشروع القانون المعدل تشير إلي قيام وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين برفع تقارير للجان المخصصات تتضمن تحديد اهداف الاستراتيجية الأمريكية فيما يخص المساعدات المقدمة إلي مصر, وتحديد ووصف المساعدات الأمنية الخاصة بأغراض التخطيط الاستراتيجي والتدريب وتقديم معدات وبناء منشأت بما في دلك طرق التمويل ومراقبة طرق استخدام المعدات والتدريب خاصة في مجال حقوق الإنسان. كما اضافت روزلنتين للتعديل مسألة ضرورة تدخل حكومة مصر لإحباط ومكافحة ووقف أعمال التحريض علي العنف ضد الولاياتالمتحدة ومواطنيها, ووقف بث ما يقع تحت سيطرتها من قنوات فضائية تبث المواد المحرضة فيما تدعو الحكومة المصرية إلي إصلاحات قانونية تحمي الحريات الدينية والديمقراطية لكل المواطنين. بصورة عامة, قالت ايلينا روزلنتين رئيس اللجنة وصاحبة التعديل الخاص بمصر' إن هذا القانون يخول مستويات إنفاق مسئولة استنادا إلي المقترحات الواردة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي..انني اسمع مطالب الشعب الأمريكي لوقف الانفاق,واوافق علي تشريع يحمي بلدي ومصالحنا الأمنية والأولويات الوطنية'.
