أعلنت منظمة العفو الدولية ان مشروع القانون الجديد الذي تقوم الحكومة السعودية بإعداده حاليا سيجرم المعارضة السياسية المشروعة, وقالت ان مشروع القانون يضيق المجال أمام الاستعانة بدفاع قانوني ويزيد من استخدام عقوبة الاعدام. ووصفت المنظمة مشروع القانون بأنه يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في المملكة باسم الإرهاب وان إقرار هذا القانون يعني أن أبسط أشكال المعارضة السلمية يمكن أن يوصف بالإرهاب وهو الأمر الذي يعني انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. وذكرت إذاعة ال بي. بي. سي أن مسودة القانون الذي صنف بأنه سري يعتبر التشكيك في نزاهة الملك أو ولي العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لعشر سنوات كحد أدني, كما يسمح للسلطات باعتقال اشخاص لمدة عام دون محاكمة واحتجاز المشتبه فيهم لمدة120 يوما في سجون انفرادية.