وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" انتقادات حادة إلى مشروع قانون جديد تعتزم السلطات السعودية إصداره قريباً، بدعوى "مكافحة الإرهاب"، ووصفته بأنه "أداة لخنق الاحتجاج السلمي"، وأشارت إلى أنه سيتيح للسلطات "مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية." وكما جاء فى الشروق قالت المنظمة الدولية في تقرير لها، إن "مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله"، من شأنه أن يتيح للسلطات توقيف الأشخاص لفترات مطولة، دون تهمة أو محاكمة، كما يحكم على من يشككون في نزاهة الملك، أو ولي العهد، بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات. جاء تسريب مسودة القانون، الذي حصلت منظمة العفو الدولية على نسخ منه، بينما تجتاح الاحتجاجات السلمية المتواصلة مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتواجهها حكومات عدد من الدول العربية بحملات قمع واسعة راح ضحيتها مئات من المحتجين السلميين. وصم المعارضة السلمية بأنها عمل إرهابي وتعليقاً على مشروع القانون السعودي الجديد لمكافحة الإرهاب، حذّر فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، من أن "مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة، بذريعة منع الإرهاب." وأضاف المسئول بالمنظمة الدولية قوله إنه "في حالة إذا ما تم إقراره (مشروع القانون الجيد)، فسوف يمهد الطريق أمام وصم أي تحرك بسيط في إطار ينم عن المعارضة السلمية، بأنه عمل إرهابي، يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية." وأشار تقرير أمنستي إلى أن لجنة أمنية تابعة للحكومة السعودية تولت مراجعة مسودة القانون "المثير للجدل"، في يونيو الماضي، ولكن من غير المعروف ما إذا كان القانون سيتم إقراره بالفعل، أو توقيت إقراره رسمياً من جانب السلطات السعودية. ويتضمن مشروع القانون تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية"، إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرم أي رأي مخالف مشروع. وبمقتضى مشروع القانون، ستشمل الجرائم الإرهابية أفعالاً من قبيل "تعريض.. الوحدة الوطنية للخطر"، و"إيقاف العمل بالقانون الأساسي أو ببعض مواده"، أو "الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها." ومن شأن انتهاك القانون كذلك أن يستتبع عقوبات قاسية، إذ سيصبح من الممكن تطبيق عقوبة الإعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة، أو لارتكاب أي "جريمة إرهابية" تفضي إلى الوفاة. ويخالف عدد آخر من الأحكام الرئيسية في مشروع القانون التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تقتضيه أحكام "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب." كما يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي، واعتقالهم لمدة 120 يوماً، أو لفترات أطول، وربما إلى أجل غير مسمى، إذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك. الاعتقال يسهل ارتكاب التعذيب وذكرت المنظمة أن "الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، يسهل ارتكاب التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، وذهبت إلى القول إنه "يمكن لاعتقال مطول من هذا القبيل، أن يرقى بحد ذاته إلى مرتبة التعذيب"، كما إن المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، يحرمون أيضاً، بحكم طبيعة الوضع، من حق الاتصال بمحام أثناء استجوابهم. وبحسب التقرير، فإن مشروع القانون يسمح كذلك بالاعتقال التعسفي، حيث يحرم المعتقلين من حق أن يمثلوا سريعاً أمام قاض، وأن يفرج عنهم أو يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن، ويمنح المحكمة المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى سنة كاملة، وتمديد هذا الاعتقال إلى ما لا نهاية. وتابعت العفو الدولية أن مشروع القانون الجديد "لا يضع بين يدي المعتقلين أية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة"، كما "يخلو تماماً من أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة." ويعطي مشروع القانون سلطات واسعة لوزير الداخلية "لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الداخلي من أي تهديد إرهابي"، دون أن يأتي من قريب أو بعيد على ذكر التفويض أو الإشراف القضائي فيما يتعلق بهذه الإجراءات. واختتم فيليب لوثر بالقول: "بينما ينطلق الناس في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الاختلاف، والدعوة إلى التغيير، تشغل السلطات السعودية نفسها بالبحث عن طريقة لحرمان مواطنيها من هذا الحق وسحقه." ودعا المسؤول الدولي العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى أن "يعيد النظر في هذا القانون، وأن يضمن عدم مواصلة الانقضاض على حق شعبه المشروع في حرية التعبير باسم مكافحة الإرهاب"، على حد قوله.
