كتبت- نعمت عيسوي: طرح المجلس الوطني رؤية توافقية مقترحة حول المباديء الدستورية الأساسية الحاكمة, وأيضا معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, وعرضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية رؤية جامعة للوثائق الثماني المطروحة للمباديء الحاكمة للدستور, لتكون بمثابة النواة التي يعتمد عليها في الفترة المقبلة للإعلان عن وثيقة توافقية موحدة. وتقول المستشارة تهاني الجبالي, هذه رؤية توافقية للمباديء الحاكمة للدستور تجمع بين مقومات الدولة المصرية كدولة مدنية ديمقراطية تعددية, واعتزاز الشعب المصري بتاريخه الفرعوني والقبطي والإسلامي, ودوره في بناء الحضارة وأن الإسلام دين الدولة ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئون دينهم, وتضمنت النصوص الحاكمة قيام النظام السياسي علي أساس ديمقراطي مستمدا من سيادة الشعب وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يمنع الرقابة المتبادلة, وتأكيد آلية المساءلة وشفافية الحكم وتداول السلطة سلميا, وضمان ديمقراطية نظام الحكم, وتضيف الجبالي أن هناك نصا خاصا بضمان استمرار حفظ الملكية العامة للمرافق الاستراتيجية والثروات والموارد الطبيعية, وأيضا حماية مقومات التراث الوطني المادي والمعنوي, مع ضرورة الاهتمام بضمان عدالة توزيع الثروة الوطنية وعوائد التنمية علي جميع المواطنين باعتبار أن العدالة الاجتماعية هي الهدف في شتي المجالات ومن أهم النصوص المطروحة النص الخاص بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأن الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وعلي الدولة واجب احترامها وحمايتها, وهناك أيضا ضمانات خاصة بمراعاة حرمة الحياة الخاصة وحرية التعبير وحرية الرأي وأيضا حرية الابتكار والابداع والاشارة الي أهمية الحق في تولي الوظائف العامة علي أساس الجدارة, وقالت إنه فيما يتعلق باللجوء للمحكمة الدستورية العليا فإنه من حق الأحزاب السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الأهلي والنقابات المهنية والعمالية أن يلجأوا للمحكمة الدستورية فإنه من حق الأحزاب السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الأهلي والنقابات المهنية والعمالية أن يلجأوا للمحكمة الدستورية العليا بطلب وقف أي انتهاك للحقوق والمبادئ المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتقدير انعدام أثره اذا حدث, مع ضمان مراقبة المحكمة الدستورية العليا للوحدة العضوية للدستور في حالة تعديله, مع ربط هذا بحذر تأويل أو تفسير أي نص لهذه المبادئ علي نحو يخالف الاعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان.
