اقترح المجلس الوطني قواعد لعمل الجمعية التأسيسية تجعل كافة مداولات الجمعية علنية وتخصص قناة تليفزيونية أرضية لبث المداولات بثا حيا، حيث شددت المستشارة تهاني الجبالي "أن من حق الشعب المصري أن يعرف ما يدور في الغرف المغلقة بين من يصنعون دستوره" ، بالإضافة إلى تشكيل سكرتارية لتلقي مقترحات المواطنين وتنظيم جلسات استماع مفتوحة تطرح أسئلة ومقترحات للجمعية التأسيسية ونشر محاضر المداولات قبل عرض المسودة الأولي للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء علي الدستور بشهر علي الأقل. في حين عرضت المستشارة تهاني الجبالي رؤية المجلس الوطني التوافقية المقترحة حول المباديء الدستورية الحاكمة المكونة من 11 بند نصت الوثيقة على أنه لا يجوز إلغاءها أو تعديلها أو تقييدها ، أهمها النص على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على التعددية السياسية والثقافية والشعب المصري جزء من الأمة العربية يسعى لوحدتها الشاملة ويعتز بانتمائه الإفريقي وتاريخه الفرعوني والقبطي والإسلامي. ونصت المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئون دينهم. كما نصت الوثيقة على النظام الجمهوري الديمقراطي والمساواة بين المواطنين وسيادة الشعب وحده والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وإقامة الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة ويهدف إلى ضمان عدالة توزيع الثروة الوطنية وحرية العقيدة وأن تكفل الدولة ضمان حرية ممارسة العبادات وتحمي دور العبادة. ووضعت الوثيقة ضمانات لهذه المبادئ بحيث يحق لأي من الأحزاب السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الأهلي والنقابات المهنية والعمالية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب وقف إي إنتهاك لهذه المبادئ أو الحقوق والحريات الواردة بها باعتباره إنتهاكا للدستور ، بالإضافة إلى حظر تأويل أ, تفسير أي نص بالوثيقة على نحو يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما انضمت إليه مصر من مواثيق وعهود وإتفاقات دولية معنية بحقوق الإنسان.