جدول أعمال ثوري لوزير الاتصالات الجديد

أكبر خطأ ارتكبته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ يناير الماضي وحتي الآن‏,‏ أنها أدارت أمور القطاع بصورة اعتيادية نمطية في ظل أوضاع ثورية استثنائية‏,‏ وقد يري الكثيرون أن الوزارة لم تفعل أكثر مما فعلته كل أو معظم الوزارات الأخري‏,‏ من التصرف بصورة. نمطية في ظل الظروف الثورية, بيد أن هذا الرأي يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة لقطاعات ووزراء آخرين, لكنه لم يكن مناسبا علي الإطلاق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديدا, فخصوصيته جعلت الوضع الثوري فرصة نادرة بالنسبة له لينتقل من هامش الدولة إلي قلبها, ومن أطراف المجتمع إلي عقله, وهي فرصة تبدد معظمها بسبب الأداء النمطي الاعتيادي خلال الأشهر الستة الماضية, وما دمنا نبدأ اليوم أول أيام الوزارة والوزير الجديد الدكتور حازم عبدالعظيم بعد التعديل الوزاري, سنحاول استعراض جدول أعمال ثوري للوزارة حتي إجراء الانتخابات ومجيء وزارة منتخبة, آملين ألا ندخل مجددا في جولة أخري من الأداء النمطي الاعتيادي, الذي سيقضي علي البقية الباقية من فرصة الانتقال بالقطاع من هامش الدولة إلي قلبها.
أوضحت أكثر من مرة في السابق أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظل طوال السنوات الماضية قطاعا هامشيا بعيدا عن منطقة صنع القرار وجماعة أهل الحل والعقد بالبلاد, بل إن القائمين علي أمور القطاع رأوا طوال هذه السنوات أن حدود ملعبه داخل الدولة تتوقف عند السلك والجهاز*, وهي مقولة تعني أن مهمة القطاع فنية بحتة, وتنحصر في مد الكابلات وإقامة الشبكات ونشر الأجهزة وتدريب الناس, بعبارة أخري كان وزن القطاع بين قطاعات الدولة هامشيا وأقرب إلي الوردة التي يضعها النظام أو الحكومة علي الجاكت; ليتباهي بها خارجيا أو يتاجر بها سياسيا علي الجماهير في الداخل.
بقيام الثورة بدأت عملية هدم لواقع مرفوض سعيا لبناء مستقبل مختلف ومطلوب, فأصبح الوضع في مصر أشبه بمادة في حالة سائلة, جاري تشكيلها, وتتجه لأن تصبح قطعة صلبة في وقت قصير, ويسعي كل طرف أو قطاع بالدولة والمجتمع لأن يقدم من الرؤي والأفكار والجهود ما يجعله يخط خطا أو يحدث شيئا بهذه المادة السائلة, ليظل بعد ذلك علامة دائمة منسوبة له, تضمن له موطئ قدم أو تحقق له شيئا حينما يستقر الوضع وتتحول المادة من السيولة إلي التصلد.
في هذه اللحظة النادرة كان علي وزارة الاتصالات أن تستفيد من الحالة الثورية السائلة التي يتم فيها إعادة بناء وصياغة النظام السياسي الجديد للبلاد, وتتبني أجندة لإخراج القطاع من عباءة فلسفة السلك والجهاز, وتجعله يقتحم مطبخ إعادة بناء الدولة الجديدة, ليفوز بالمساحة التي يستحقها داخل الدائرة الفعلية لصنع القرار بالنظام السياسي المرتقب.
لكننا حينما نحلل خطاب الوزارة وحركتها خلال الأشهر التالية للثورة سنجد أن شيئا من هذا لم يحدث, حيث ركزت أجندتها خلال الأشهر التالية للثورة علي النقاط التالية:
- المصاعب المالية والخسائر التي تواجهها شركات القطاع حاليا كنتيجة مباشرة لأحداث الثورة وما صاحبها من حالة عدم استقرار.
- ضرورة استكشاف فرص جديدة للعمل والاستثمار داخل القطاع الحكومي وقطاعات الدولة المختلفة.
- الانكماش المتوقع في الطلب علي تكنولوجيا المعلومات خلال الأجل القصير وربما المتوسط خاصة من جانب القطاع الحكومي الذي يعد الزبون الأول في كثير من الحالات.
- تركيز العبء الأكبر من هذه المصاعب في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت الأولي بالرعاية الآن.
- وجود حالة من الارتياب والغموض لدي البعض فيما يتعلق بالمستقبل والسياسات المتوقع اتباعها من قبل الدولة تجاه القطاع.
- قلق من الفجوة بين القطاع وجماهير الشعب الواسعة وتأثير ذلك علي فرص العمل والاستثمار والنمو والبيع.
- موقف الدولة- عبر وزارة الاتصالات- من هذه النقاط جميعا وكيفية التعامل معها, وحدود الدعم أو المساندة التي يمكن أن تقدمها للقطاع.
وتدلنا النقاط السابقة علي أن الوزارة انتهجت بعد الثورة نهجا نمطيا كان في مجملة امتدادا لفلسفة السلك والجهاز, ولم تخرج كثيرا عن هذا الإطار, وهو نهج غير مناسب بالمرة لمتطلبات المرحلة الحالية.
هنا نصل إلي الحديث عن الأجندة الثورية الغائبة التي كان من المتعين علي الوزارة تبنيها بعد الثورة بصورة تتجاوز الأجندة السابقة ولا تلغيها, ولا يزال من المتعين انتهاجها خلال الأشهر المتبقية وصولا إلي الحكومة المنتخبة, وتقديري أن هذه الأجندة تتضمن النقاط التالية:
1- الخروج إلي السلطة الحالية في مجلس الوزراء والمجلس العسكري والمجتمع ككل برؤية واضحة حول دور القطاع في إدارة الدولة ومواردها, وفي الانتقال بها من النموذج الإداري الاقتصادي التنموي التقليدي المهتريء القديم, إلي النموذج العصري المستند للمعلومات والمعرفة الذي تلعب فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا حاسما وحاكما, وهنا علي الوزارة أن تضع أمام صانع القرار رؤية توضح بطريقة لا لبس فيها كيف يمكن للمعلومات وأدواتها وتكنولوجياتها أن تقودنا إلي وطن:
- شفاف لا مكان فيه لفساد أو احتكار لسلعة أو خدمة أو سلطة.
- أداؤه كفء تنخفض فيه التكلفة للحدود الدنيا وترتفع فيه الجودة للحدود القصوي.
- يأخذ من موارده المحدودة أقصي ما يستطيع ويوزعها علي مجالات إنفاقها بأعقل وأعدل وأنسب ما يكون.
- تنساب معلوماته وبياناته فيما بين أطرافه ومواطنيه بدرجة تضمن أن تكون مراكز تفكيره وإدراكه عصرية مستمرة التجدد فعالة القرارات.
- مؤسساته وهيئاته مترابطة عضويا ولحظيا ويلفها جميعا إطار قوي من الثقة المتبادلة التي تقلل من المنبع أي مظاهر للفرقة أو الاحتقان أو سوء الفهم أو الإحباط غير المبرر في النفوس.
وعلي الوزارة تطوير هذه الرؤية ثم الدفاع عنها بكل قوة في جميع المحافل, والتركيز علي أن عدم الاعتداد بدور قطاع تكنولوجيا المعلومات في إعادة البناء سيؤدي إلي نظام سياسي مقبول شكلا, لكنه ليس سوي غلاف رقيق لدولة في جوهرها متخلفة إداريا مستبدة بيروقراطيا, يدها ثقيلة وحركتها بطيئة, تمن علي مواطنيها بخدماتها, وتهيمن عليهم بسلطاتها, وتضن عليهم بمعلوماتها, فتقل فرصتها في أن تكون دولة مبدعة منتجة مستقلة سريعة الحركة متوازنة الأداء.
2- الحضور الكثيف في جميع ساحات الجدل الفكري السياسي الجاري حول توجهات الدولة مستقبلا في الحكم والسياسة والاقتصاد والخدمات, والدور المفترض لكل قطاع من قطاعاتها, وأهمية هذا البند في الأجندة الثورية للوزارة أن هناك أصواتا قوية علي الساحة تنادي بإطلاق الزراعة والتصنيع, وتري أنهما قطاعان أهملا خلال العقود الماضية, ويتعين رفعهما إلي مصاف أعلي في أجندة اهتمامات الدولة الجديدة, علي حساب قطاعات الخدمات ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتي يرون أنها وضعت علي حجر الدولة والحكومة خلال العقد الماضي وكانت سببا في هشاشة الوضع الاقتصادي للبلاد, ويرتبط بذلك أصوات أخري تدعو إلي تحويل الحديث عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح حديثا عن البحث العلمي الذي تمثل فيه التكنولوجيا عنصرا من العناصر, وهو جدل أو لغط- بغض النظر عن صحته والاختلاف والاتفاق معه- يفتح المجال للحديث عن مكانة وأهمية ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل أجندة الدولة الجديدة, وهنا لابد أن تكون الوزارة حاضرة وهجومية في مشاركتها.
3- إعداد وتنفيذ حزمة إجراءات هجومية واضحة دفاعا عن حقوق القطاع في القضايا التي يوضع فيها علي المحك في مواجهة أطراف أخري, والقائمة طويلة في هذا الصدد, لعل من أبرزها قضية جامعة النيل التي أنشئت بالأساس لخدمة القطاع وكانت جزءا من إستراتيجيته, وانسحبت الوزارة من ساحة معركتها انسحابا لا مبرر له, وسلمت الجامعة تسليم مفتاح بلا معركة إلي فريق زويل ومسانديه بمجلس الوزراء, وقضية استراتيجية الإبداع التي كانت علي وشك الإطلاق في يناير الماضي ونسيتها الوزارة أو تناستها تاركة الساحة خالية أمام من يتحدثون خطأ عن إحلال البحث العلمي محل تكنولوجيا المعلومات, وقضية إدماج التكنولوجيا في العملية الانتخابية التي بدأت فيها الوزارة جهدا طيبا ثم انسحبت منها بلا مبرر أيضا, وفضلت أسلوب الانتظار حتي يأتيها تكليف تقوم به بدلا من الحرص علي المبادرة والمبادأة وانتزاع الدور والمكانة, والنتيجة أنها خرجت من الساحة, وهناك قضايا الطيف الترددي ومسئوليات جهاز تنظيم الاتصالات وغيرها الكثير.
4- إعداد حزمة تشريعية وقانونية متكاملة تفتح الطريق نحو صيانة الحقوق الرقمية الكاملة للمواطنين, والتي تضمن في الوقت نفسه دخول التكنولوجيا بصورة عميقة ومستدامة في مفاصل المجتمع, بما ينعكس في النهاية علي فتح آفاق وفرص عمل جديدة أمام القطاع ومؤسساته وشركاته ويرسم له مكانة مؤسسية رفيعة داخل هرم السلطة والحكم وحركة الاقتصاد, ويتضمن هذا البند اقتراح مباديء توضع في الدستور, ومراجعات للكثير من القوانين القديمة القائمة, واقتراح قوانين جديدة, واستشراف لقوانين مستقبلية يبحثها العالم حاليا.
هذه بعض البنود السريعة للأجندة التي يتعين أن تعلو خلال الأشهر المقبلة فوق الأجندة التقليدية النمطية ولا أقول تلغيها, وتقديري أنها يمكن أن تحقق الحد الأدني من الجهد المطلوب لإخراج القطاع من عباءة السلك والجهاز إلي قلب السلطة والحكم والمجتمع مستقبلا, لكن إذا ظلت أجندة الوزارة علي حالها النمطي القديم فقط, فعلي هذا القطاع أن يعرف من الآن أنه لن يصل إلي دواء شاف وناجع يخلصه من أوجاعه علي المدي البعيد, وسيواجه خطر البقاء لعقود قادمة كوردة علي جاكت الدولة.