قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال شراء أعمال درامية بأسعار تزيد عن قيمتها الحقيقة لعرضها على التلفزيون المصري، لجلسة الغد (الثلاثاء). لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم من جانب هيئة الدفاع عن الشيخ. قال محامو الشيخ في بداية الجلسة إن القضية التي يحاكم فيها موكلهم هي صورة منسوخة (جزء من قضية مماثلة) والتي أجرى التحقيق فيها تحت عنوان "المخالفات المنسوبة إلى الشيخ بنظام المنتج المشارك" مشيرين إلى أن وقائع الدعوى تشترك بنسبة 80 $ من وقائع الدعوى السابقة التي صدر فيها قرار بإخلاء سبيل المتهم وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما لتقييم الأعمال الدرامية موضع النزاع القضائي، لبيان ما إذا كانت قد انطوت على مخالفات من عدمه. وطلب الدفاع عن الشيخ إخلاء سبيله أسوة بقرار هيئة المحكمة في دائرة أخرى، وتشكيل لجنة فنية متخصصة من غرفة صناعة السينما لفحص تلك الأعمال (الدرامية) مشيرين إلى أن مثل هذا الإجراء يغني المحكمة عن سماع شهود الإثبات في القضية، وهو الأمر الذي اعترضت عليه المحكمة مؤكدة أهمية سماع الشهود في القضية. كما طلب الدفاع تأجيل سماع أقوال شهود الإثبات لجلسة الغد.. فيما قررت هيئة المحكمة منع تصوير أو تسجيل أقوال الشهود أثناء مناقشتهم أمام المحكمة. وأوضح رئيس المحكمة المستشار عبد الله أبو هاشم أن هذا الإجراء يأتي ضمانا للعدالة حتى لا يتأثر شاهد بأقوال شاهد آخر، باعتبار أن مناقشة الشهود حق أصيل للمحكمة والنيابة والدفاع فقط . وكانت النيابة العامة نسبت إلى أسامة الشيخ تهم تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالي فيها، ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور. وأشارت النيابة إلى أن الشيخ قام بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، بما تسبب في إهدار قرابة 20 مليون جنيه تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي حمل اتهامات لوزير الإعلام السابق أنس الفقي تتعلق بإهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه. وأشار ممثل النيابة إلى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي المنصرم 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي الحالي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه، باعتباره من أحد موارده. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد الفقي.. فيما طالب الدفاع عنه بمنحه أجلا لاستكمال الإطلاع على أوراق القضية وملفاتها والإعداد لدفاعه. وسمحت المحكمة ل أنس الفقي بالخروج من قفص الاتهام والمثول أمام هيئة المحكمة، وقامت القنوات الفضائية وعدسات المصورين بالتزاحم للاقتراب منه وتصويره.. فيما نفى الفقي الاتهامات المسندة إليه مؤكدا عدم صحتها، وذلك لدى سؤال رئيس المحكمة المستشار عبد الله أبو هاشم له عنها. من جانبه، ادعى عثمان الحفناوي المحامي بمبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد الفقي، كما ادعى أحمد محمود طه الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد الفقي أيضا، لتضرر الجهة التى يمثلها من تصرفات وزير الإعلام السابق، مشيرا إلى أن المتهم أهدر أحد مصادر الدخل التى يعتمد عليها الاتحاد المدين بقرابة 14 مليار جنيه .
