قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل ثانى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق،لجلسة اليوم لسماع الشهود والمحبوس حاليا على ذمة قضايا إهدار المال العام فى قضية المصنفات الفنية عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة باسعار اعلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور. اكد الدكتور حسانين عبيد دفاع المتهم اسامة الشيخ ان القضية التى تنظر حاليا امام المحكمة هى صورة منسوخة وليست الاصل التى اجرى التحقيق فيها تحت عنوان المخالفات المنسوبة الى موكله بنظام المنتج المشارك حيث ان وقائع تلك الدعوى تشترك بنسبة 80 % من وقائع الدعوى السابقة التى صدر فيها قرار باخلاء سبيل المتهم وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهم اسوة بقرار هيئة المحكمة فى دائرة اخرى وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما لفحص تلك الاعمال لان هذا يغنى المحكمة عن سماع شهود الاثبات فى القضية اعترضت المحكمة على الدفاع وقالت ليست من حقك الاستغناء عن سماع شهود الاثبات وقدم حافظتى مستندات تحتوى على بعض النقاط الجوهرية وسالت المحكمة اسامةالشيخ عن رغبته فى التحدث للمحكمة قال " لا شكرا يافندم " وطلب الدفاع تاجيل سماع شهود الاثبات لجلسة اليوم وقررت هيئة المحكمة منع تصوير او تسجيل اقوال الشهود اثناء مناقشتهم امام المحكمة واوضح رئيس المحكمة ان هذا ضمان للعدالة حتى لا يتاثر شاهد باخر لان مناقشة الشهود حق اصيل للمحكمة والنيابة والدفاع فقط عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم بمحكمة شمال القاهرة، وذلك على خلفية قضية المصنفات الفنية. وتضمن قرار الاحالة قيام المتهم بإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور. وكان دفاع المتهم طلب التاجيل للاطلاع على اوراق القضية وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أمرت بإحالة المهندس أسامة الشيخ لمحكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور. واستمعت إلى أقوال المهندس أسامة الشيخ، ووجهت له عدة اتهامات من بينها اتهامه بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهداراً للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد.وحضر العديد من اهالى المتهم داخل قاعة المحكمة.
