كتب مصطفي رجب وشيرين منصورقضت محكمة جنايات الإسكندرية صباح اليوم، السبت، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خالد سعيد إلى جلسة يوم 22 أكتوبر القادم، وذلك للاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وفحص تقرير الطب الشرعي ومناقشته، مع استمرار حبس المتهمين، كما أمرت المحكمة بحظر النشر اعتباراً من الجلسة القادمة، صدر الحكم برئاسة المستشار موسى النحراوى، وعضوية المستشارين صبحي عبده يوسف، وعمرو عباس، وأمانة سر أنيس ميساك وإسلام جبر.وكانت المحكمة قد شهدت اليوم أولى جلسات مناقشة تقرير اللجنة الطبية المشكلة، لإعادة فحص التقرير الطبي في قضية خالد سعيد، والمشكلة برئاسة الدكتورة نادية عبد المنعم قطب الأستاذة بطب القاهرة، والدكتور سعد أحمد نجيب بطب عين شمس، والدكتورة وفاء محمد السحى بطب إسكندرية، حيث قامت اللجنة بتسليم مظروف مغلق بالشمع الأحمر، وقامت بالتأشير عليه.وطالب إيهاب عبد العزيز محامي الدفاع عن المتهمين، ومحمود بكري العفيفي محامي بالحق المدني، تأجيل الجلسة لتصوير التقرير، للاطلاع عليها ومناقشته في الجلسة القادمة كما طالب بحضور الدكتور أيمن فوده الطبيب الاستشاري الخاص بهيئة الدفاع عن المجني عليه.كما طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم، ملتمسين بالمحضر المحرر في يوم 7 فبراير الماضي أثناء اقتحام السجون، حيث إنهما قاما بتسليم أنفسهم إلى قسم الشرطة مرة اخري.