تنتظر الحدين الأدنى والأقصي:

الأجور تبحث عن العدالة

من المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير تعديل الأجور مع عدالة التوزيع وأغلب المظاهرات الفئوية التى تخرج الآن معظمها بسبب الفقر وضيق العيش الذى تعانيه نسبة كبيرة من أبناء المجتمع. مما يتطلب وضع سياسة مدروسة تنظم مستوى الأجور على أن تتسم بالعدالة، وذلك بوضع حدين أدنى وأقصى من خلال هيكل عادل يراعى الحد من التفاوتات فى الأجور، وربطها بالانتاجية.
يؤكد الدكتور «عبدالفتاح الجبالي» مستشار وزير المالية، أن الهدف الأساسى من وضع حد أدنى للأجور هو تعزيز العمل اللائق، ورفع الانتاجي،ة وتقليل الفقر بين العمال ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة محاذير حتى تؤتى هذه السياسة ثمارها، منها التوازن بين حماية العمال من جهة وإيجاد الحافز لدى الشركات على الاستثمار والتشغيل من جهة أخري، بمعنى أنه إذا كان الحد الأدنى أعلى من اللازم وكان يفوق متوسط الأجر السائد فى المجتمع فإنه يؤدى بالضرورة إما إلى خفض العمالة أو تقليل فرص العمالة الأقل مهارة.
ولهذا يجب وضع حد أدنى حقيقى للأجور يتناسب مع مستويات المعيشة ويتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على أن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية.
ويتطلب هذا الوضع تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور ليصبح الفاعل الرئيسى فى هذا المجال والذى يضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع جميع الأمور المرتبطة بالأجور والمرتبات فى المجتمع سواء كان قطاعا عاما أم خاصا مع منحه الصلاحية الكاملة لتنفيذ مايراه مناسبا من سياسات وهو ما يتطلب بدوره تعديل المادة 543 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
كما يجب العمل يضيف على تعديل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين وتصحيح الأخطاء التى تشوبه حتى يصبح أكثر قدرة على التعبير الفعلى المعاشي، خاصة وأن هذا المؤشر مازال يحتوى على العديد من السلع المحددة بأقل من قيمتها فى السوق ولا يتم تعديلها بشكل منتظم وهو ما يجعل المؤشر متحيزا للأدنى بالضرورة فيتطلب ذلك التصحيح حتى يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بهذا المؤشر وتحريكه سنويا بما يتناسب مع المؤشر.
ونرى أنه من الاسلم وضع حد أدنى للأجور لكل قطاع على حدة بحيث يختلف فيما بين القطاع الحكومي، والقطاعات الأخرى حتى يتناسب الأجر الذى يتقاضاه العامل مع الجهد الذى يبذله ومستوى مهارته الانتاجية.
يذكر عبدالرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور أنه يجب على الحكومة ألا تنفرد بالرأى عند مناقشة القضايا الخاصة بالأجور والأسعار وأن تجلس إلى الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين بدلا من الكيانات الزائفة التى صنعها وزير القوى العاملة الحالى وضللت الرأى العام والحكومة والأهم من ذلك ضرورة ضبط الأسعار ويضيف: من خلال عملنا بالمجلس القومى للأجور لا نستطيع أداء دورنا لأن الحكومة الحالية قامت بتعطيله ولا ندعى للمشاركة فى الاجتماعات المنعقدة بخصوص الأجور بالمخالفة للقانون الذى ينص على مشاركتنا.
يذكر الدكتور «عبدالخالق فاروق» الخبير فى الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية حل مشكلات الأجور والمرتبات يكون من خلال النظر فى ثلاثة عناصر أساسية الأول: كيفية بناء النظام لأن ما يجرى الآن من طرح الحد الأدنى ال 700 جنيه الذى طرحه وزير المالية الحالى هو نوع من التحقيق.
والعنصر الثانى هو الموارد المطلوبة لبنائه والثالث: كيفية تدبير هذه الموارد.
الدكتور «رشاد عبده» الخبير الاقتصادى الدولى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة يرى أنه من حق المواطن على حكومته أن يحيا حياة حرة كريمة ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك حد لكفاية المواطن ولن يتأتى ذلك الإمن خلال أجرا جيد ويأتى ذلك من خلال أن تتغير منظومة العمل والانتاج فى المجتمع.
ولابد من أن يكون هناك نظام تطوير وتحديث والاعتماد على الابداع وتكون طبقا للمعايير للتطوير والتدريب ونقل الكفاءات.
الدكتور إبراهيم أدهم خبير اقتصادى يطالب بوضع حد أدنى للأجور هو الأحل الأمثل لترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان حد أدنى للنمو الاقتصادي.
بشروط توفير الخدمات الأساسية للمواطن بسعر مدعم ليتمثل فى الاهتمام إلى بالصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات.
ويجب عدم تحديد حد أعلى للأجور إلا بضوابط لأن ما يتم طرحه الآن هو نوع من محاولة إعادة توزيع الأجور داخل المؤسسات الذى يتم دون مراعاة التخصص ونوعية العمل بغرض إطلاق مفهوم العدالة الاجتماعية ويجب الاهتمام برفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة نسبة الخدمات لهم بحيث نحافظ على القوى الشرائية لهم والتى توفر لهم الاحتياجات الضرورية ولكى نحل مشكلة الأجور يجب التخلص من الموروث القديم بتقديم زيادات مالية بفرض التأييد السياسى.