كتب أحمد العطار وخليفة أدهم في إطار الجهود لتشجيع الأستثمار الصناعي وتسهيل العمل في إقامة المشروعات.. أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا وزاريا يتضمن مجموعة من الإجراءات الحاسمة منها تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية.وأعلن الوزير أنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة وذلك لتصبح( مبلغ ثلاثون جنيها للمتر للمساحات حتي ألف متر مربع فما دون بدلا من50 جنيه للمتر ومبلغ خمسون جنيها للمتر للمساحات اكبر من ألف متر مربع بدلا من70 جنيه للمتر). ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي علي الخطابات السابقة السارية وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا لمدي جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلي ذلك. كما تضمن القرار أيضا مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتي 31\12\2011بدلا من 30\9\2011ويحق لكل من أستوفي الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك. ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول علي السجل الصناعي فقد تضمن القرار الوزاري إعفاء مقدمي طلبات الحصول علي السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل علي ان يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدي الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفاءهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية علي ان يكتفي في ذلك بتقديم دراسة جدوي المشروع. كما أكد القرار علي ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها6 شهور بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الاخري, كما نص القرار في مادته الثانية علي إلغاء أية قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار. وأشار الدكتور محمود عيسي إلي ان هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة علي تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن في توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة المصرية وأكد الوزير ان الوزارة علي إستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات السريعة واللازمة ووضع الحلول العملية والجادة لإعادة معدلات الإنتاج إلي وضعها الطبيعي خلال المرحلة الحالية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل, مشيرا الي ان قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر والمساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف ومن أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. كما أوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هذا القرار جاء تلبية لتحقيق مطالب الصناع للقضاء علي كافة المعوقات التي كانت تقف حائلا أمام إقامة توسعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة, مشيرا إلي أن هذا القرار شارك في إعداده اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة وممثلي إتحاد الصناعات المصرية وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحل مشاكل الصناع والمستثمرين.
