أوصي مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل المتظاهرين الي أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لايخل بسيطرة المحكمة علي الحاضرين بالجلسة, مع بث وقائع المحاكمة علي شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة الجلسة. وأوصي بتفريغ الدوائر المختصة نظر قضايا الفساد وقتل المتظاهرين لنظرها في أيام متتابعة حتي حجزها للحكم. وناشد المجلس تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم بقدر الإمكان مصحوبا بإيداع اسبابه. كما قرر المجلس منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الادلاء بتصريحات لوسائل الإعلام كافة عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة, ومن الظهور العلني في وسائل الإعلام, ومن اجراء المداخلات في البرامج المسموعة أو المرئية موضحا ان القاضي المخالف لهذا القرار يكون قد خالف واجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها. وناشد المجلس الشعب أن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة, باقصي درجات الحماية والوقار.