قرر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد تجار المبيدات مجهولة المصدر والتي تم ضبطها في الأسواق خلال الأسابيع الماضية ولم تخضع لقواعد التسجيل في مصر. ومدون عليها باللغة العبرية بعض البيانات مما يؤكد تهريبها من اسرائيل عبر قنوات غير شرعية. وأرسل الوزير أمس خطابا الي المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة لاعداد مشروع عاجل لتعديل قانون الزراعة وخاصة عقوبة الاتجار في المبيدات المغشوشة والتعدي علي الأراضي الزراعية التي لم يطرأ عليها اي تعديل منذ عام1966 مشيرا الي ان عقوبة الاتجار في المبيدات المغشوشة غير رادعة ولاتتجاوز الحبس شهرا ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولاتزيد علي100 جنيه. وأكد الدكتور أيمن أبو حديد في تصريحات للأهرام أنه تم ابلاغ شرطة المسطحات المائية والتنسيق مع الوزارات المعنية وأجهزة الوزارة لشن حملات يومية لضبط هذه العبوات المغشوشة التي تلاحظ انتشارها أخيرا. وحذر الوزير من أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يقدم تسهيلات لترويج هذه المبيدات وعلي كل من يتآمر علي صحة المصريين وأنه لن يتهاون في الضرب بيد من حديد علي أيدي المتلاعبين بجودة وصلاحية المحاصيل الزراعية. وأوضح أن الحملات اليومية لمكافحة هذه الظاهرة غير المشروعة ستداهم محلات ومخازن المبيدات والباعة الجائلين وأن من يثبت تورطه في الترويج لمثل هذه المبيدات سوف يتعرض لأغلظ العقوبات القانونية والتي تندرج تحت عقوبات الاضرار المتعمد بصحة المواطن في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وقال الوزير بصورة حاسمة إنه لم تدخل مصر اي مبيدات خطيرة بصورة شرعية ومايتم ضبطه دخل البلاد بصورة غير مشروعة مشيرا الي أن مصر لم تسجل طوال تاريخها مبيدا محظورا دوليا ولايوجد في مصر مبيد واحد دخل بصورة شرعية ويستخدمه المزارعون قد يشكل خطورة علي الصحة العامة للمواطنين والبيئة. وكشف أن معدلات استخدام المبيدات المصرح بها رسميا من وزارة الزراعة تقل عن المعدلات العالمية المسموح بها مشيرا الي أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الوزارة لارشاد المزارعين إلي الاستخدام الآمن للمبيدات.
