طالب د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس رئيس هيئة قضايا الدولة بإعداد مشروع لتعديل قانون الزراعة وخاصة عقوبة الاتجار في المبيدات المغشوشة والتعدي علي الأراضي الزراعية والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 1966 مشيرا إلي أن عقوبة الاتجار في المبيدات المغشوشة غير رادعة ولا تتجاوز الحبس شهرا ولا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن 30 جنيها ولاتزيد علي 100 جنيه. أكد د.أبوالحديد أن المبيدات المهربة لا تخضع لقواعد التسجيل المصرية مطالبا كافة العاملين بقطاع تداول واستخدام المبيدات لعدم التعامل مع هذه المبيدات مجهولة المصدر.