تفاوتت الآراء في حوار التوافق الوطني بالبحرين, حول ضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة, فعلي حين رأي عدد من المشاركين في ثالث جلسات الحوار, الليلة قبل الماضية الأحد. أن قرار تشكيل الحكومة وتعيينها حق للملك ولا يجوز تغييره تأكيدا لما قرره ميثاق العمل الوطني الذي صادق عليه الشعب البحريني في عام2001 بنسبة98.4% فقد رأي اخرون ان تشكيل الحكومة يجب ان يحظي بموافقة نسبة محددة من البرلمان. وذهب رأي ثالث الي ضرورة ان تكون الحكومة منتخبة من خلال الكتلة البرلمانية الأكبر, طبقا لما هو معمول به في الديمقراطيات الأخري, وأن يكون رئيس الحكومة من عامة الشعب ليختار وزراءه بنفسه, فيما طالب البعض بأن يقتصر تعيين الوزراء علي دورتين فقط, وألا يتجاوز أي وزير في منصبه أكثر من8 سنوات. وقد أكد المتحاورون في المحور الحقوقي أهمية تنظيم الإعلام الالكتروني بقانون وتشريع, وطالبوا بإنشاء مجلس أعلي للصحافة, وضرورة فتح المواقع الالكترونية المغلقة, وأن يكون تنظيم النشر من خلال الرقابة وليس المنع, وعدم حبس أو توقيف الصحفي لمجرد إبدائه لرأيه, وعدم وقف أي جريدة أو مطبوعة إلا بقرار قضائي. وطالب بعض المتحاورين بقانون يكفل حرية التعبير للصحفيين والأفراد بدون قيود ويحترم مختلف الاراء والتوجهات, وشددوا علي أهمية عدم زج الأطفال في المسيرات والمظاهرات, وعدم رفع أي لافتات أو أعلام أو صور تسيء للوحدة الوطنية خلال المسيرات المرخصة والقانونية, مع اقتراح تخصيص مكان عام خارج العاصمة لتنظيم المسيرات المرخصة والقانونية حفظا علي الصالح العام. وفي تطور آخر أصدرت المنامة بيانا شديد اللهجة ردا علي ما وصفته بادعاءات أمين مجلس صيانة الدستور في إيران أحمد جنتي, والتي رددها في خطبة الجمعة الماضية في باحة جامعة طهران, وقالت الخارجية البحرينية انها سلمت القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج رسمية تدين فيها البحرين بشدة تصريحات جنتي. وكان امين مجلس صيانة الدستور والذي يوصف بأنه رجل دين متشدد قد ذكر في خطبة الجمعة ان الحوار الوطني في البحرين غيد مجد ويهدف اليالإضلال وقال إنه يجب ان يحكم الاسلام في البحرين وأن يفتح المسلمون هذا البلد. وحملت البحرين الحكومة الإيرانية النتائج المترتبة علي دعوات التحريض التي أدلي بها جنتي, وقالت إنها ترفض جملة وتفصيلا مثل هذه الادعاءات الباطلة, والمطالبات غير الشرعية وغير القانونية والتي تمثل انتهاكا لسيادة البحرين واستقلالها وسلامة اراضيها, وتعد خروجا مرفوضا علي قواعد الاسلام وحسن الجوار وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ منظمة التعاون الاسلامي والشرعية الدولية.
