توافق غالبية المشاركين في جلسة المحور السياسي من حوار التوافق الوطني الاربعاء على تعيين رئيس الحكومة من قبل الملك وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة واختيار وزراءه . وكان المشاركون قد دخلوا في نقاش مستفيض بشأن آلية اختيار رئيس الحكومة حيث طالبت مجموعة من المشاركين أهمية الالتزام بما جاء في الدستور وما ورد في ميثاق العمل الوطني، لما فيه من حماية للوطن ومستقبله، مع رفض مقترح قيام أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة لأنه سيؤدي لمحاصصة طائفية. وسجل المشاركون توافق بدعم واسع على المرئية التي تنص على أن يقوم جلالة الملك المفدى بتعيين رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة . ورأى متحاورون ان تحديد مدة تولي رئيس الوزراء والوزراء وقرارات إعادة التعيين هي حق لعاهل البلاد المفدى ، يقرره بحسب ما يراه مناسباً. وقد تباينت الآراء حول المرئية المتعلقة بالخيار أمام عرض تشكيل الحكومة على مجلس النواب أو المجلس الوطني، أو عرض برنامج الحكومة عليهم، حيث أيدت مجموعة أن يكون طرح الثقة في برنامج عمل الحكومة على اعتبار أن ما يهم أولاً وآخراً هو البرنامج وليس الأفراد بحد ذاتهم، بحيث يتم تحقيق ذلك عبر وضع ضوابط تحدد آلية طرح الثقة وتفعليها بالشكل الأنسب . واعتبر مشاركون آخرون أن عملية طرح الثقة في تشكيل الحكومة من شأنها تعطيل سير العمل الوزاري، وهدر الوقت، وخصوصاً أن طرح البرنامج يتم بعد تعيين الحكومة، مؤكدين أن طرح الثقة في البرنامج من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الهدف، وضمان عدم الانتقال إلى "فراغ سياسي" يمثل فترة طرح الثقة في كل من الوزراء والبرنامج الحكومي. شارك في الجلسة 78 شخصا يمثلون الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب .