يطلق الكثيرين الأحكام جزافا ويظلمون الثوار للمرة الثانية ويتهمون كل من شارك فى أحداث ميدان التحرير الدامية يومى 28 و29 يونيو الماضى بالبلطجة وجاءت نتيجة لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الأنسان لتأكد وجود ترتيب مسبق من قبل بعض الجهات وتفاعل عفوى من أهالى الشهداء والمصابين كما أكدت أقتحام سيارات لا تحمل لوحات معدنية حملت الحجارة الى بعض البلطجية لأقتحامهم غير المبرر لمسرح البالون والقيام بالأعمال التخريبية وأكدت وجود أستخدام مفرط للشرطة للقوة من خلال أطلاق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع مما تسبب فى أصابة 1145 جريح بالأحداث أمام مسرح البالون وميدان التحرير وأكدت اللجنة أيضا أعتقال بعض المصابين أثناء أسعافهم وتحويلهم الى محاكمات عسكرية وبسؤالى لمجموعة من شهود العيان شاركوا بأحداث 28 و29 يونيو الماضى أجمعوا أن أسر الشهداء كانت معتصمة أمام مبنى الأذاعة والتلفزيون ليطالبوا بالقصاص من قتلة أبنائهم من شهداء الثورة وإيقاف جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع فى قتل أو أستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين عن العمل لحين البت فى الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم وفجئوا بعدد من المواطنيين ينقلون أليهم خبر تكريم أسر شهداء الثورة بمسرح البالون ولكنهم عند ذهابهم فجئوا فى الوقت نفسة بأقتحام بلطجية للمسرح دون أى مبرر ومحاوله أتلاف محتويات المسرح ولم تمر سوى دقائق تعد على اليد الواحدة وأذا بهم يفاجئون بمدرعات الشرطة تقصفهم بوابل من القنابل المسيلة للدموع كما أكدت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الأنسان بأن عدد القنابل المسيلة للدموع بلغ المئة فى ساعتين أثنين كما أستخدمت الشرطة طلقات الخرطوش والرصاص المطاطى بغزارة على كل من يقف أمام المسرح بدلا من التصدى للمخربيين فقط وأستمرت الشرطة فى أستخدام القوة المفرطة بتتبع الثوار الى ميدان التحرير وأطلقت الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى على المتظاهرين فى الميدان وكأنها تذكرهم بأحداث 25 يناير وتختبر قوتها فى القمع مرة ثانية بدعوى أن هناك بعض البلطجية فى الميدان مما أسفر عن أصابة 1145 جريح فى الأحداث وأتسائل هل هم كانوا يحمون ثوار التحرير من البلطجية ؟! وأرى أنهم أذا كانوا فعلا يتصدون للبلطجية كان باقى الثوار سيقفون معهم حتى حفاظا على حياتهم الشخصية ولكن ليس الحل أصابة الجميع بجروح وتعريض حياة الجميع للخطر ولذا نطالب أنا والعديدين بأعادة هيكلة جهازالشرطة وعدم الأستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ووقف من هو متورط بقتل المتظاهرين عن العمل لحين التحقيق معهم وعدم ضياع حق أهالى الشهداء والمصابين فى القصاص وعدم أحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية. المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
