وسعت وزارة الخارجية الأمريكية، فى تقريرها السنوى الخاص بالاتجار فى البشر من قائمة الدول التى أخفقت فى اتخاذ خطوات ملموسة وجادة لمكافحة هذه الجريمة لتشمل 23 دولة من بينها اسرائيل. بعد أن ضمت 14 دولة فقط عام 2010، محذرة من فرض عقوبات على 41 دولة أخرى تم إدراجها فى قائمة المراقبة إذا لم تحسن سجلاتها. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أمس أن الولاياتالمتحدة وضعت اسرائيل فى المرتبة الثانية على قدم المساواة مع باكستان ورواندا والسنغال وعمان وسيراليون. ووفقاً لنتائج التقرير، فإن حكومة اسرائيل لاتمتثل امتثالا تاما للحد الأدنى للمعايير الدولية القضاء على هذه الآفة. وأوضح التقرير أن اسرائيل هى ملاذ لكل من يتعرض للعمل القهرى والاتجار فى البشر والعاملين ذوى المهارات الضعيفة والقادم معظمهم من تايلاند والصين ونيبال والفلبين والهند وسريلانكا. وقالت الصحيفة الإسرائيلية، وفقاً للتقرير، إن العديد من وكالات توظيف العمالة فى الدول الناشئة واسرائيل تطالب العمال بدفع رسوم تتراوح عادة ما بين 4 آلاف إلى 20 ألف دولار أمريكى مما يجعل العاملين عرضه للاتجار أو العبودية خلال فترة عملهم فى اسرائيل. ووضعت الولاياتالمتحدة فى أسفل القائمة إيران وكوريا الشمالية والجيريا وميانمار والكويت وسوريا ولبنان وليبيا واليمن لتحتل المرتبة الثالثة، كما أدرجت فى القائمة الجزائر وجمهورية افريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو ومدغشقر وميكرونيزيا وتركمنستان وفنزويلا. ومن الدول المدرج اسماؤها بالفعل فى القائمة هى جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا واريتريا وايران وميانمار وكوريا الشمالية والكويت وموريتانيا وبابوا غينيا الجديدة والسعودية والسودان وزيمبابوى.
