ظل الفلاح بمنأي عن أزمات نقص الأسمدة ولهيب أسعارها لاكثر من عامين وظن ان سلعته الاستراتيجية تحقق الاستقرار ولن تعود به الي دائرة الصراع خوفا علي ضياع محصوله. وجد مصيره يعود به إلي شريط الماضي.. تفرض عليه السوق السوداء اسعارا وصل فيها ثمن شيكارة السماد إلي160 جنيها وكأن القدر يأبي بلوغه الفرحة بارتفاع أسعار توريد المحاصيل الزراعية. وسيطرت الأزمة علي أجهزة الدول المنوط بها مجابهة السوق السوداء في محاولة عابثة الإطفاء نار مستعرة دون جدوي أو رؤية حاكمة. وفي خضم الأزمة وجد بنك التنمية والائتمان الزراعي جهوده في عمليات توزيع الاسمدة فوق فوهة المدفع.. في مرمي الخطر مدفوعا صوب المسئولية كاملة. ووقف القطاع الخاص يطالب باستعادة دوره المسلوب في عمليات التوزيع منذ عام2007 واعتبر مسيرته السابقة شهادة نجاح في التصدي للأزمة. في هذه المواجهة وجهات نظر متباينة.. يجسد المعني فيها طرفان أصيلان.. علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي.. بينما يأتي علي الطرف الآخر محمدالخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة.
رئيس الشعبة العامة للأسمدة محمد الخشن: بنك التنمية الزراعي مسئول عن الأزمة مازالت أنظمة تداول الاسمدة داخل السوق المحلية تسيطر عليها القرارات السياسية والممارسات الاحتكارية؟ كأن شيئا لم يحدث في المجتمع.. لم يسقط نظام ظل يتبع سياسات احتكارية ومنهجا غير واضح المعالم. شكل عبئا جسيما علي المزارعين ولم يوفر لهم مظلة حماية تقيهم تقلبات السوق وتقف حائلا دون تعرض محاصيلهم لأية مخاطر نتيجة غياب مستلزمات الانتاج. نحن أمام واقع جديد يتعين النظر فيه الي ابعاد مختلفة لواقع الفلاح ونعطيه اهتماما ونقف فيه علي احتياجاته وما يعانيه وما يحدث في أزمة الأسمدة شاهد عيان علي استمرار السياسات السابقة والا ما ظلت أزمة ارتفاع الأسعار مستمرة علي هذا النحو الذي كان سائدا من قبل. لم يعد مقبولا إستمرار الصراع بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والقطاع الخاص علي توزيع الأسمدة لتنتج في نهاية المطاف أزمة مستمرة ودون حل حقيقي. التعامل مع انتاج وتجارة الأسمدة طوال الفترة الماضية اوجد لها سوقا سوداء؟ أقف علي جسر الحقيقة بأن النظام المتبع في تصنيع وتجارة الاسمدة وضع بعناية فائقة.. كي توجد الدولة منه أزمة تستخدمها كورقة ضغط في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولم يكن يضع في اعتباره مصلحة الفلاح. سوق الأسمدة تعاني عجزا في الانتاج قيمته5.1 مليون طن في اليوريا والنترات.. يفترض ان هذه الكمية.. كان يجب دخولها الي الاسواق في الوقت المحدد لها من كل عام وهذا لم يحدث لاسباب تتركز في سياسات القصد منها إحداث أزمة في التوزيع وفتح الباب أمام المستفيدين من وجودها. هناك من يتربح من وجود السوق السوداء لتجارة الاسمدة وقيادات وزارة الزراعة تعرفهم بالاسم. تنظر الي بنك التنمية والائتمان الزراعي علي أنه اوجد مناخا غير آمن لبيع الأسهم ومن ثم شطط أسعارها؟ بنك التنمية موزع أسمدة في وقت لا يملك فيه الامكانات والأدوات التي تعينه علي أداء مهمته ولا يستطيع الوصول الي كل فلاح في المناطق الزراعية. الخريطة الزراعية تغيرت كثيرا وملامحها لم تعد تناسب الوضع الراهن أو تتفاعل مع احتياجاته.. خاصة في المناطق الجديدة التي تمثل ما يقرب من40% من الرقعة الزراعية التي لا يمتد اليها نشاط بنك التنمية والائتمان الزراعي. احتكار البنك أداء تلك المهمة لا يعدو كونه رغبة في تكريس منهج تعذيب الفلاح وإذلاله ووضعه تحت ضغوط شديدة يجني من ورائها الارباح.. في وقت لا يستحق فيه الانفراد بعملية التجارة والتوزيع.. بنك التنمية والائتمان الزراعي يملك رؤية للتعامل مع أزمة الأسمدة؟ لدينا معضلة أساسية في بنك التنمية والائتمان الزراعي إنه يعمل وفق آليات لم تعد مناسبة أو تحقق ضبطا للتعامل مع الازمة.. حديثي لم يأت من فراغ وإنما يتولد من الواقع الذي بات يعايشه المزارعون بإجبارهم علي شراء الأسمدة من السوق السوداء والا فليقل لي أحد.. كيف قفز سعر شيكارة اليوريا عبوة50 كيلو جراما من80 جنيها الي160 جنيها. وبلغ سعر النترات150جنيها وأصل سعرها75 جنيها والسوبر من39 جنيها الي60 جنيها.. أي فلاح يستطيع مجابهة هذه الأسعار في وقت تضاف عليه أعباء أخري. اذا كان هناك أحد منوط به الرقابة علي سوق الاسمدة فليذهب الي طريق مصر اسكندرية الصحراوي ويجد صورة لواقع مؤلم ويلمس بنفسه حجم الفساد الموجود.. كيف وصلت كميات الأسمدة المنتجة بواسطة شركة أبو قير الي تلك المناطق لبيعها في السوق السوداء.. هذه النوعية من الأسمدة حكر علي بنك التنمية والائتمان الزراعي ويفترض منحها للمزارعين.. من أعطاها التجار؟! نلقي بالمسئولية في صناعة الأزمة علي عاتق بنك التنمية والائتمان الزراعي وحده.. أليس لديك مسئولية مشتركة؟ حاولت كثيرا السعي بجهد شاق لتحرير تجارة الأسمدة وتركها في السوق دون قيد أو شرط.. للعرض والطلب لكن لم يسمع أحد صوتي.. هم يريدون لحزمة من الموظفين, التجار حصاد الأرباح ورفضوا اعطاء القطاع الخاص الذي يجب أن يضطلع به والمشاركة في عملية التوزيع وفتح نوافذ جديدة أمام المزارعين, خاصة في المناطق الجديدة التي يغيب عنها وجود فعال لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.. المزارع هناك يكابد مشقة الحصول علي حصته من الأسمدة. والمشكلة الأخطر أن البنك لايعطي حصة الأسمدة إلا للحائزين وليس المؤجرين.. كثيرون منحوا أرضهم بالايجار لآخرين والبنك يرفض اعطاءهم السماد المطلوب تحت مسمي عدم حيازتهم الأرض وهؤلاء يبلغ عددهم3 ملايين مزارع وتلك السياسة تدفعهم نحو الشراء من السوق السوداء.. لابد من وجود وسيلة مناسبة يدخل عبرها هؤلاء تحت مظلة البنك ويتم منحهم حصص السماد المقررة لهم. المسئولون يرفضون سمع أي فكر جديد يمنع ظهور مثل هذه الأزمات مرة أخري.. ومع الأسف حاصروا وزير الزراعة بقائمة طويلة من المحاذير.. فجعلوه يسير في ركابهم دون النظر إلي عين الحقيقة, وهذا يأتي من منطلق مصالح مالية يستفيدون منها. المسئولون في وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان تساورهم شكوك تجاه مصداقية القطاع الخاص وعدم قدرته علي التصدي لضبط أسعار الأسمدة؟ القطاع الخاص ليس لصا ويجب عدم النظر إليه من تلك النافذة الضيقة.. القطاع الخاص شريك أساسي خاصة في تجربة المشاركة في توزيع الأسمدة, وأثبت وجوده في عام1991 ولم تحدث أي أزمة.. بل تحمل المسئولية في اختبار حقيقي. لكنها لعبة السياسة وضغوط الانتخابات ورغبة الحكومة في وضع الفلاح في قبضتها.. لابد أن ننحي تلك السياسة الفاسدة جانبا ونسعي لمصلحة الفلاح علي نحو مستقيم.. إذا لم يدخل القطاع الخاص شريكا في المسئولية فلن تختفي مشاهد الأزمة وستظل عرضا مستمرا يحدوه صراع بين أطراف كثيرة كل منها يلعب لمصلحته. يسود لدي قطاع عريض من المزارعين اعتقاد بأن تحرير تجارة وتوزيع الأسمدة يدفعهم في مواجهة القطاع الخاص بصورة تفقدهم السيطرة علي الأزمة إذا ما وقعت؟ كرست الحكومة لسنوات طويلة فكرا عقيما لدي الفلاحين, فكثيرا ما كانت تدفعهم نحو الاحساس بأنها الضمانة الحقيقية التي تحميهم من تقلبات السوق رغم أنها لم تقدم لهم شيئا جديدا ولم تبتكر رؤية مغايرة تحسن بها أوضاعه المتردية. احتكرت وزارة الزراعة وبنك التنمية توزيع الأسمدة ولم تترك للقطاع الخاص سوي هامش محدود ودفعته إلي البحث عن تجارة السوق السوداء, وهذا ما يحدث الآن في ظل الأزمة وظنت أنها بذلك تحول دون وقوعها, وهذا ما حاولت أن ترسخه لدي القطاع العريض من المزارعين حتي يتمسكوا بوجود البنك كطرف أصيل. لم يتركوا متسعا للقطاع الخاص كي يمارس دورا حقيقيا.. رغم وجود القاعدة العريضة منه تعمل في كنف القانون وتشعر بدورها الوطني. القاعدة العريضة من الفلاحين لم تر القطاع الخاص يمارس دورا حقيقيا في تجارة وتوزيع الأسمدة.. حتي تحكم عليه حكما موضوعيا.. التجربة هي الحكم العادل وهذا لم يحدث.. الدولة تريد الانفراد باختيار أسلوب المعالجة وهذا من شأنه أن يخلف وراءه كثيرا من الأزمات واضطرابا مستمرا لسوق الأسمدة. رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر: لدينا مسئولية محددة لتنفيذ السياسات بنك التنمية والائتمان الزراعي مازال يحتفظ بذات الإيقاع الذي كان سائدا من قبل في تعامله مع أزمة تداول الأسمدة؟ هناك منهج عمل ونظام يسير في ركابه أداء البنك, فالأمور لا تسير بصورة عشوائية أو تترك للأهواء تحركها صوب ما تشاء.. البنك له سياسة واضحة ليس لها علاقة بنظام سقط أو بآخر ولد.. سياستنا ترتكز بالدرجة الأولي علي مصلحة كيان اقتصادي.. يحاول ان يحقق ما في صالحه وصالح الفلاح. لم نلاحظ علي مدي العامين الأخيرين بزوغ مشاكل في عملية توزيع الأسمدة وكل شئ كان يمضي علي وتيرته المعتادة.. بعيدا عن أي أزمات.. لكن هناك متغيرات احيانا ندفع إلي أزمة وهمية يشارك الناس في صناعتها نتيجة عوامل نفسية وسلوك غير مسئول. مسألة توزيع الأسمدة علي المزارعين ليست معادلة كيميائية لنغير ونبدل فيها.. حتي يستقيم الأمر.. لابد من الشركات أن يتحملوا قدرا من الفهم والوعي دون النظر إلي الشائعات التي تخلف عادة وراءها مشاكل وأزمات. تلقي القاعدة العريضة من الناس بعبء مسئولية الأزمة علي عاتق البنك لكونه المسئول عن عمليات التوزيع؟ هناك اعتقاد خاطئ يسود لدي الغالبية من الناس بأن بنك التنمية والائتمان الزراعي قد احتكر عمليات التوزيع وهذا اعتقاد خاطيء في الحقيقة.. البنك مسئول فقط عن توزيع20% من انتاج الأسمدة والباقي يوضع في ذمة التعاونيات, صحيح ان البنك هو الذي يبرم التعاقد مع المصانع منفردا لكن ذلك لاعتبارات مالية بحتة لا تتعلق بعملية التوزيع وكون التعاونيات لا تستطيع القيام بتلك المهمة بعيدا عن البنك. لست أدري لماذا يصب المزارعين جام غضبهم علي البنك عندما حدثت الأزمة وهو بعيد كل البعد عن صناعتها كيف نكون كذلك في وقت تحصل فيه التعاونيات علي80% من انتاج الأسمدة لتعاون البنك في التوزيع علي المزارعين. يعتقد البعض عن يقين ان البنك أسهم في إيجاد سوق سوداء لتجارة الأسمدة؟ يحاول هؤلاء وضع بنك التنمية والائتمان الزراعي فوق فوهة البندقية ليكون في مرمي الخطر.. نتيجة للخلط بين دوره التنظيمي ودوره في عملية التوزيع.. مما يجعل البعض يعتقد أنه المسئول الأول عن كل التفاصيل, والواقع يقضي عكس ذلك.. البنك لا يتدخل بأي صورة في تعديل مسار عمليات التصنيع والتوزيع للأسمدة.. هناك سياسة زراعية ترسم وتحدد الأطر التي نعمل من خلالها. ما دور البنك في تلك الأزمة التي يلقي البعض عبء المسئولية علي كاهله وما الذنب الذي اقترفه.. كي نتهمه بخلق سوق سوداء.. اسألوا ضمائر الفلاحين والتجار.. الذين يشيعون وجود أزمة.. رغم أنه في حقيقة الأمر لا توجد أزمة.. الأزمة من صناعة هؤلاء. هناك عمليات تهريب للأسمدة في السوق السوداء والبنك يقف تجاهها مكتوف اليد؟ يستحيل ان تتم عمليات تهريب في مناطق جنوب الصعيد التي يتولي فيها البنك زمام الأمور واذا كان هناك وقائع بذاتها فأتحدي ان يكون للبنك علاقة بها.. لأن الكميات معروفة ومحددة ولا يمكن التلاعب فيها. يقف تيار يزيح الغطاء عن حقيقة أزمات الأسمدة باستغلالها لأغراض سياسية؟ طوال فترة رئاستي للبنك لم اتلمس وجود هذا التيار المزعوم ولم أعايش شواهد نقضي الي ذلك.. بدليل مرور اكثر من عامين دون وجود أزمة لا في الموسم الشتوي أو الصيفي. الدولة تدعم الأسمدة بمبالغ كبيرة.. فكيف لها أن تستخدمها كورقة ضغط سياسية هذا تضخيم للأمور لإكساب الأزمة قيمة علي غير الحقيقة. صحيح أنك تتمسك بالهيمنة علي عملية التوزيع لكونك تحصد من ورائها أرباحا كبيرة؟ بنك التنمية والائتمان الزراعي لديه رغبة جامحة في التخارج من عملية مستلزمات الانتاج.. معظم البنوك الزراعية في العالم اتجهت الي هذا المنعطف وغيرت من سياساتها.ولذلك البنك لم يكن حريصا علي المشاركة في عملية التوزيع, بدليل أن نسبة مشاركته لاتزيد علي20% من قيمة الانتاج ودليل آخر.. البنك يتولي التوزيع في محافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان واردنا اعطاء هذه المهمة واسنادها للتعاونيات.. كي تقوم بالمسئولية كاملة واستجاب وزير الزراعة لذلك في مايو الماضي وبعد23 يوما فاضت الشكاوي.. فعاد الوضع الي ما كان عليه من قبل وتولي البنك المسئولية مرة أخري في هذه المحافظات. البنك لا يملك مصلحة في القيام بتلك المهمة ويجدها مسئولية الوضع السائد لا يمكنه من عدم القيام بها.. الذين يرددون حصول البنك علي مبالغ مالية كبيرة..يرددون دون فهم لخيوط الحقيقة.. كل ما نتحصل عليه من الكمية المخصصة للتعاونيات7 جنيهات نظير أعمال ادارية وتنظيمية عن كل طن سماد.. ثم الكمية التي يتولي توزيعها يتحصل منها علي50 جنيها علي كل طن.. ثمن لا يضيف اعباء مالية علي المزارعين نتيجة عملية التوزيع. سعر طن السماد من المصنع1450 جنيها ونبيعه للمزارعين ب1500 جنيه, وهذه الأسعار لا يتدخل البنك في صناعتها وانما الدولة المنوط بها تحديدها.. هذه انشطة تؤدي من منظور وطني وليس من قبيل تحقيق الأرباح.. البنك لا يستطيع خلالها تحقيق أرباح.. لاننا بصدد التعامل مع سلعة مدعمة. هناك اصرار غريب يجده البعض عاملا مؤثرا في صناعة السوق السوداء للأسمدة يتجسد في منح الحصص للملاك وليس لمن يزرع الأرض؟ أجدد التأكيد أن السياسات تصنعها الحكومة ولا يتدخل البنك في صياغتها.. المسئولية تنحصر في إطار محدد لانتجاوزه, وأقر واعترف بأن هذه المشكلة حقيقية تسود علي أرض الواقع, المالك الحقيقي للأرض قد يرفض حصول المستأجر علي كميات السماد المقررة ليحصل عليها ويقوم ببيعها في السوق السوداء. وزير الزراعة تعامل مع الوقائع أخيرا واصدر قرارا منذ أيام عندما وضعت المشكلة امامه بأن السماد لايمنح إلا لمن يزرع الأرض وبدأنا في التنفيذ فور صدور القرار. يشارك البنك في عملية التوزيع بينما لايملك فروعا في الأراضي الجديدة وهناك يعاني المزارعون؟ نملك1200 فرع وبنك قرية علي مستوي الجمهورية والتعاونيات يقترب عدد فروعها من6 آلاف. وهما بذلك يشكلان منظومة متكاملة تمتد أطرافها في كل مكان وتؤدي فيها خدمة التوزيع علي نحو طيب لايشكل عبئا علي المزارعين. البنك عندما يتولي مسئولية التوزيع لايؤدي في جزء ويترك الآخر يواجه مصيره, وإنما تحاول إيجاد البديل لتكميل الخدمة وتصل إلي المناطق المحرومة. ولذلك خلقنا شكلا من التعاون في عملية التوزيع مع الاصلاح والاستصلاح الزراعي وهما المنوط بهما خدمة المزارعين في المناطق الجديدة. القطاع الخاص يريد المشاركة في عمليات التوزيع وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتصدي له ويقلل من شأنه؟ هناك مناطق لايمكن له ان يلعب فيها دورا اساسيا.. كتوزيع الاسمدة تلك سلعة استراتيجية مستحيل قيام القطاع الخاص فيها بما تقوم به الدولة.. تلك سلعة مدعمة رغم انهم يقولون عكس ذلك, وانني اجزم بدعم الدولة لها بشكل غير مباشر من خلال مصانعها.. طن السماد يصل إلي المزارعين ب1500جنيه في حين لو قام مصنع أبوقير علي سبيل المثال بتصديره فان سعره يصل إلي4 آلاف جنيه للطن. القطاع الخاص خاض من قبل تجربة في عام2007 وتجارب أخري لم اعايشها لكني استطيع الحكم علي ادائه فيما شاهدته عن قرب.. بأنه لم يكن علي قدر المسئولية ووقعت أزمة وازمات. اصرار القطاع الخاص علي تولي عملية التوزيع يعكس شيئا في نفس يعقوب ويشير لرغبته في تحقيق مصالح خاصة. الاسمدة لايصح أن نقوم بتوزيعها مؤسسات خارج نطاق الرقابة وذا كان لديه رغبة في تولي مهام التوزيع فلديه مصانع الاسمدة بانواعها المختلفة التي يملكها الافراد.
