وافقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمد جويلي علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل بهدف تشديد العقوبات علي عمليات الهجرة غير الشرعية. وقد تقدم بمشروع القانون النائب محمد ابراهيم الدسوقي. وقرر المجلس احالة مشروع القانون للجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة والشئون التشريعية. لمناقشة التعديلات الجديدة لعرضها علي المجلس. وتتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة في القانون تنص علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل علي خمسين ألف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدي العقوبتين كل جهة اوفرد شرع او ساعد او توسط او اشترك في هجرة اي فرد للعمل بالخارج بطرق غير مشروعة. واذا ترتب علي هذا الفعل وفاة احد الاشخاص تضاعف العقوبة. وشملت التعديلات نصا بمعاقبة اي فرد هاجر او شرع في الهجرة للعمل بالخارج بطرق غير مشروعة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتجاوز سنة او بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه. كما تضمنت التعديلات المعاقبة بالحبس لمدة ستة اشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشر ين الف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه او بإحدي العقوبتين لكل من زاول مهنة الحاق المصريين بالعمل دون ترخيص, كذلك كل من تقاضي مبالغ من العامل نظيرالحاقه بالعمل بالداخل أو بالخارج او استقطع من اجره عن عمله في الداخل والخارج وفي جميع الاحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها او الحصول عليها دون وجه حق, كما تقضي المحكمة بالتعويض للمتضرر من الجريمة عما اصابه من اضرار.
