وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس علي اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وينص علي أن يكون للمبالغ المستحقة للعمال من أجور ورواتب من أي نوع كان امتياز علي جميع أموال المدين وتستوفي هذه المبالغ من أموال المدين بها قبل أي حق ولو كان ممتازاً، بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترقيم وكان مضموناً بحق تبعي آخر ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذه المادة. وقد وافق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي اقتراح عز بسرعة غريبة وامتدحه بشدة وقال: إن مذكرة مشروع قانون عز جاءت أكثر سخونة من مشروعات قوانين كانت الحكومة تنوي تقديمها خاصة بالتصفية والإفلاس، وقدم محيي الدين وصلة مدح قائلاً: إن الحكومة تحيي وتشكر وتساند اقتراح عز، وأننا مساندون ومعضدون له وله كل الشكر والتقدير لأنه وفر علينا تعديلات دستورية لأن المشرع أسرع من الحكومة، وأضاف: نحن في الحكومة نحتاج إلي لجنة من مجلس الوزراء، ثم يعرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية.. إلخ. واقترح محيي الدين أن يتم صياغة مشروع عز مرة أخري علي أن يضم أفضل ما جاء في المادة 7 من قانون العمل ويضم إضافة تعديلات عز عليها، ورغم موافقة محيي الدين جاءت المفاجأة عندما رفضت الدكتورة ناهد العشري وكيل وزارة القوي العاملة اقتراح »عز« وقالت إن المادة 7 من قانون العمل تعطي حقوقاً أفضل للعمال من مشروع قانون عز، وإذا كان هناك مقترح فإنه يجب أن يكون في المادة 7. وعلق »عز« قائلاً: إن تعديل القوانين الخاصة بالعمال في حاجة إلي دورة تشريعية كاملة، وأن مشروع القانون الذي تقدم به أقوي من أي قانون آخر سابق. وقد أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي بسرعة شديدة مشروع قانون »أحمد عز« إلي لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة والتشريعية.
