قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد سابقا ورئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة سابقا ورئيس قطاع التوفير والادخار ورئيس قطاع الشئون المالية ومدير الادارة العامة للموازنات بقطاع التوفير ومدير إدارة الموازنات اللامركزية بحري سابقا ومدير إدارة الموازنات اللامركزية قبلي بقطاع التوفير إلي المحاكمة التأديبية لقيامهم بالتلاعب في الميزانية والحساب الختامي للهيئة لعام 8002/9002 دفتريا لإظهاره محققا فائضا خلافا للحقيقة دون أن يلحق عملاء التوفير أي ضرر من ذلك.. كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد إسماعيل نافع بإشراف المستشار حماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة أن المتهمين اثبتوا الأرباح الفعلية لصندوق التوفير بالحساب الختامي لعام 8002/9002 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 824 مليون جنيه وغيروا بطريق المحو بالمزيل الأبيض والإضافة البيانات المدونة بمستندات الحساب الختامي ملخصات الأرباح وكشوف المقارنة والاستمارة 61 بتخفيض الأرباح المدونة بها عن قيمتها الحقيقية الواردة بتلك المستندات وتقاعسوا عن تسوية هذا المبلغ كمصروفات سنوات سابقة حتي مايو 1102 وتلاعبوا في الحسابات التقديرية لأرباح التوفير فاثبتوا الفوائد التقديرية بميزانية 8002/9002 بقيمة أقل من القيمة التقديرية المفترضة لإظهار الميزانية والحساب الختامي محققا فائض احال كونه محققا عجزا وللتغطية علي خسائر الهيئة في الاستثمارات مما ترتب عليه صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بلغت 2.5 مليون جنيه دون وجه حق بقرار صادر من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق بتاريخ 72 يناير الماضي.
