شهدت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية العشرات من حالات قطع الطرق سواء الرابطة بين المحافظات أو الطرق الرئيسة والداخلية في القاهرة وذلك من قبل اعداد من المواطنين والمتظاهرين المطالبين ببعض حقوقهم والذين لم يجدوا طريقا أخر ليصلوا بصوتهم إلي المسئولين في الدولة. وبالرغم من أن هذه الظاهرة ليست حديثه في مصر فإنها اتخذت أشكالا أكثر خطورة وفترات أطول مما كانت عليه من قبل وأصبح علي الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية للبحث في مشاكل الناس ولماذا أصبح اللجوء إلي الشارع هو أول طرق المطالبة بالحق و ليس أخرها. وان كان المتظاهرون أو المعتصمون الذين يلجأون لقطع الطرق اصحاب طلبات مشروعه إلا أنهم اختاروا أسلوبا غير مناسب ومخالفا للقانون حيث يمثل قطع الطريق جريمة جنائية منصوصا عليها في قانون العقوبات و هذا ما أكده المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي يري أن جريمة قطع الطرق من اشد الجرائم خطورة علي المجتمع فهي من الجرائم العامة التي يتعرض لها جمهور كبير من المواطنين وتهدد مرتادي الطرق العامة و ركاب المواصلات العامة و تعرضهم للخطر و تعرض مصالحهم للتعطيل وهي الجريمة يؤثمها قانون العقوبات و يعاقب مرتكبها بالسجن. وقطع الطريق العام أو قطع المواصلات العامة كالسكة الحديد جريمة خطيرة للغاية- والتصدي لها لا يكون أبدا بالحوار مع المعتدين أو بإقناعهم بفتح الطريق والعدول عن أفعالهم- كما يؤكد المستشار رفعت السيد- وإنما يكون بالضرب بيد من حديد علي أيدي هؤلاء العابثين و تقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت و إنزال العقاب الأشد عليهم بأقصي سرعه ممكنة ليكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم وبالتالي فان هذه الظاهرة غاية السوء ومهما تكن الأسباب أو المبررات او الدواعي ولا يصح إطلاقا السكوت أو التغاضي عن هذه الجريمة أو اخذ مرتكبيها باي قسط من الرأفة أو التبرير بعد ان استفحلت هذه الظاهرة وأضحت اسلوبا يرجع إليه كل صاحب مطلب بحق أو بغير حق فمهما تكن الأهداف نبيلة فان ذلك لا يعني تبرير فساد الأسلوب فالمريض بمرض مؤلم مستعص لا يجوز ابدا قتله لكي يتخلص من آلامه فهذه الظاهرة عندما كانت تحدث في الماضي قبل ثورة25 يناير وفي العهد البائد كانت تهز الدولة بأكملها وتنتقل بكامل قوتها لردع الاثمين و أخذهم بكل شده أما ما جري حتي الآن من تدليل لهؤلاء العابثين واستجابة لمطالبهم والتحاور معهم فهذا من وجهة نظر رئيس محكمة الجنايات وسيلة سوف تؤدي بالقطع إلي انتشار هذه الظاهرة مستقبلا وسوف يكون التصدي لها في غاية الصعوبة وأضاف: أنا أناشد القائمين علي الأمر ألا تأخذهم شفقه أو رحمة بكل من شارك سواء بالتحريض أو المساعدة في هذه الجريمة النكراء وأن يكون عقابهم رادعا ويصدر في اقرب وقت ممكن وأن يعلن علي الملأ حتي لا تتكرر هذه الظاهرة وهي في الحقيقة جريمة وهي تعرض الآلاف للخطر بسبب هذا المسلك المشين و علي الدولة أن تستعيد هيبتها و تفرض إرادتها علي كل من يخرج علي القانون والمجتمع ويعيث في الأرض فسادا. أما الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و أستاذ القانون والقاضي بالمحاكمة الدولية لجرائم الحرب سابقا فيري أن الإضراب للتعبير عن الرأي ولتوصيل الاحتجاج أصبح حقا معترفا به لكن مثل اي حق يجب أن يقف استعماله عندما يمس حقوق الغير وإلا أصبح تعسفا في استخدام الحق خاصة عندما يصل إلي حد قطع الطرق و هذا النوع من الاعتراض يلجأ له الناس عندما لا تكون هناك اي وسيلة أخري للتعبير عن الرأي أو المطلب ولحل هذه الظاهرة لابد من التفكير في أسبابها أولا ففي مصر لا يعرف اي صاحب حق كيف يصل بطلبه المشروع إلي السلطات فنحن لا نستطيع أن نحقق العدالة الاجتماعية بدون حل للمشاكل الفئوية وان يصل صوت الشعب ومطالبه وأيضا تجد من يرد عليها والناس لا تجد أسلوب أخر غير المظاهرات و الإضرابات وهكذا كان الوضع قبل الثورة وللأسف أيضا بعدها و أن كان من المفترض أن يتغير هذا الوضع الآن وان يتواجد مكان لاستقبال شكاوي الناس و الموظفين في كل مؤسسة أو وزارة وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان يوجد كيان مماثل ولكنه لا يكفي لاستقبال كافه الشكاوي. ولكن التعبير عن الرأي والمطالب لا يجب أن يصل إلي حد الإضرار بالصالح العام كما يؤكد الدكتور فؤاد فهناك حق للفرد وحق للمجتمع وقطع الطريق فيه إضرار بالحياة العامة في الدول ويمثل تكررا للمواكب التي كانت تمر في الشوارع فتقطع الطريق علي جميع المواطنين لعدة ساعات و تعطل المصالح المختلفة فديكتاتورية الغوغائية انتقلت من الحكام إلي بعض فئات الشعب و هذا وضع خطير للغاية حيث تعطل الناس ونقل الغذاء والدواء لذلك أنا اطالب الدولة أن تعطي الشعب الطريق و المسلك الواضح للتعبير عن شكواهم من خلال جهة محايده وأيضا الرد عليها في وقت مناسب فمثلا أنا انتظر رد الحكومة علي في حادثة هدم منزل لي أثناء إقامة كوبري منذ ثلاث سنوات!! وشدد ايضا الدكتور فؤاد علي ضرورة إنزال العقاب بكل من يقوم بهذه الجريمة ولابد من دفع غرامات و تعويضات لكل من أصابه ضرر. الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس يؤكد أن قطع الطرق ظاهرة غير صحية وتنم عن عدم وعي من قبل المواطنين وتشكل نوع من أنواع البلطجة واستغلالا للضعف الأمني والخطورة ليست فقط في قطع الطريق و لكن في النتائج التي تترتب عليه و تؤثر علي اقتصاد الدولة ز تعطيل الإنتاج و تؤثر أيضا في الجذب السياحي لمصر حيث تصل أصداء تلك الحوادث المؤثرة علي حركة المواصلات و السكة الحديد في مصر إلي جميع الدول التي لابد أن تخشي علي رعاياها و هذه الأفعال لها عقوبات رادعه تدخل تحت بند قانون البلطجة و تصل إلي حد الإعدام وذلك لتعطيل المصالح العامة للدولة و الأمن العام و توقف سير الحياة العادية و قد تتسبب في إحداث حالات وفاة أو ضرر غير عادي للمواطن أو حتي لاقتصاد البلد ويري الدكتور رمضان أن الدولة لم تتعامل مع هذه الأحداث معاملة جادة من البداية و رأت أن هذا تعبير عن الرأي و أننا في حالة ثورة و الناس تغافلت و تناست أن هذه الأحداث تشكل جرائم جنائية و انه من حق المواطن الذي تضرر أن يلجأ للقضاء أما الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع فتتفق أيضا علي خطورة الظاهرة و تري أن هناك فرقا بين التعبير عن الرأي والمساس بالأمن القومي وسلامة المجتمع كله و اقتصاد البلد وانه لابد من استخدام الحزم والقانون فهذا يندرج تحت بند البلطجة وليس التعبير وتري أيضا أن طلبات المواطنين لابد أن تكون في الحدود القابلة للتنفيذ بمعني أن ألدولة تعاني اقتصاديا والناس تطالب الآن و فورا برفع الأجور! ولابد من رفض مبدأ التصالح أو التفاوض مع مرتكبي هذه البلطجة ولابد أن يأخذ القانون مجراه وفي هذه الأحداث لا نضمن وجود ردود فعل مبالغ فيها وفي أطار الحريات هناك حرية الفرد ولكنها لا تجب حرية المجتمع و القانون هو الفيصل بين هذه الحرية و تلك, وتنصح الدكتورة سهير هؤلاء المحتجين بان يجعلوا من أنفسهم قوي حقيقية مؤثره في المجتمع من خلال إنشاء نقابة أو جمعية أو اتحاد أو من خلال الانضمام لحزب ليكونوا أساسا اجتماعي يستطيع في المستقبل أن يتحدث باسم هذه الفئة ويطالب بحقوقها فهم الآن يقطعون الطرق ويقوموا بالإضرابات لمطالب محددة وبعد فترة سوف تظهر مطالب أخري فكيف سيتم طرحها؟ لذلك لابد من وجود كيان حقيقي يستطيع أن يعبر عنهم في المستقبل.
