بعد تعدد شكاوي المزارعين من نقص احتياجات المحاصيل من الاسمدة ومحاولات القطاع الخاص الحصول علي حصة من الانتاج المحلي ومن خلال المصانع أصدر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا يهدف الي احكام الرقابة علي منظومة الاسمدة بدءا من التسلم من المصانع وحتي حصول كل فلاح علي احتياجاته.قال مصدر مسئول بالتعاونيات الزراعية المسئولة عن التوزيع علي مستوي الجمهورية باستثناء عدد قليل من محافظات الصعيد إن القرار هدفه تشديد الرقابة كضمان حصول كل مزارع علي احتياجاته موضحا أن القرار الوزاري الذي دخل مرحلة التطبيق الفعلي تضمن تشكيل لجان خماسية لمتابعة أعمال التوريد وتداول الأسمدة من الشركات المنتجة حتي منافذ التوزيع المختلفة بجمعيات الائتمان والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي ومنافذ التوزيع الاخري بجميع المحافظات ويكون أعضاؤها من الادارات المركزية للتعاون الزراعي والاصلاح والاستصلاح وشئون المديريات وبنك التنمية الزراعي. كما تشكل اللجنة الإشرافية برئاسة رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة وعضوية كل من رؤساء الادارات المركزية بالقطاعات ذات الصلة بالأسمدة. وأكد مسئول التعاونيات أن هناك من يسعون لافتعال مشكلة لتحقيق مكاسب شخصية خاصة أن الارقام تشير الي أن الانتاج المحلي يفوق بكثير حاجات المحاصيل الشتوية والصيفية بل هناك فرص أخري للتصدير.