جنيف من عماد حجاب: في جلسة المفاوضات الرئيسية التي عقدت عصر أمس مع فريق العمل الدولي لآلية المراجعة الدولية لملفها بالمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف قبل ساعات من انعقاد الجلسة الختامية للمناقشة. أكدت مصر موافقتها علي تطبيق برامج جديدة لتحسين أوضاع التعليم والصحة, وتمكين المرأة ورعاية الطفل, وتعزيز خططها في مجال الحق في السكن, وزيادة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأوضح وفد مصر أنه يجري حاليا اعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة التي سيصدرها البرلمان خلال دورته الحالية لتعزيز حقوق الانسان في مقدمتها قانون نقل الأعضاء البرية, وقانون مكافحة الاتجار في البشر, وقانون للأسرة, وقانون لزيادة حقوق المعاقين, بهدف النهوض بأوضاع وحالة حقوق الانسان وتجاوز عدد من المشاكل التي تواجهها. وشدد علي عزم الحكومة إنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت, وادخال تعديلات تشريعي تزيد من ترسيخ مفهوم المواطنة بالدستور. وأشار الدكتور مفيد شهاب رئيس الوفد الي ان مصر سوف تحدد خلال الجلسة الختامية3 قوائم من التعهدات الاضافية التي يقدمها اعضاء المجلس الدولي لحقوق الانسان وتتضمن الأولي التوصيات التي تقبلها مصر وتدخل مباشرة الي قائمة التعهدات الاضافية والثانية توصيات سوف تدرسها الحكومة لامكانية الاستفادة منها مستقبلا, والثالثة توصيات ترفضها الحكومة المصرية. ومن جانبه, قال الدكتور نبيل حلمي رئيس وفد المجلس القومي لحقوق الانسان أن الدول الأعضاء في المجلس الدولي سواء عربية أو افريقية أو أجنبية شددت علي أهمية استمرار الجهود المبذولة سواء من قبل الحكومة و المجلس القومي للارتقاء بحالة حقوق الانسان وأهمية استمرار الحوار الوطني بين المجلس والحكومة والمنظمات لدعم مسيرة حقوق الانسان بمصر, وضرورة الاستمرار في التعاون مع الآليات الدولية.
