تلقي الرئيس حسني مبارك اتصالا تليفونيا من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أحاطة خلاله بنتائج الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف أمس لمناقشة ملف مصر في حقوق الانسان في اطار آلية المراجعة الدورية بمشاركة192 دولة. وقدم شهاب تقريرا شاملا بنتائج ومناقشات الدول الأعضاء وأطلع الرئيس مبارك علي جميع المناقشات الايجابية والانطباعات التي أبدتها الوفود خاصة أن كثيرا من المقترحات والتوصيات كانت محل دراسة وتم وضعها في التقرير علي مدي3 ساعات متواصلة, ووسط مناقشات ساخنة وقوية. قدمت مصر لأول مرة ملفها في تعزيز واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية, في الجلسة الأولي الصباحية أمس لآلية الاستعراض الدولي الشامل لملفات الدول أمام194 دولة. ونجحت الدبلوماسية المصرية والوفد الحكومي المصري في تقديم صورة مشرفة عن مصر في حوار دولي قوي والتفاعل بإيجابية مع مقترحات المجتمع الدولي, وعرض كافة الأوضاع الداخلية بمصداقية وشفافية دون اخفاء للبيانات والمعلومات, واعترفت مصر بأوجه القصور والسلبيات, وطالبت مساندة المجلس الدولي لحقوق الانسان في دعم جهودها للتغلب علي المشاكل والمصاعب التي تواجهها, مما دفع رؤساء الوفود لمساندة عدد من مقترحات مصر. وأكدت مصر في كلمتها التي ألقاها الدكتور مفيد شهاب أن مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك وضعت قضية الحقوق والحريات محورا رئيسيا من محاور العمل الوطني الداخلي وضمن أولويات خطط مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات الحكومية السنوية واليومية للنهوض بحالة حقوق الانسان في مصر وتحسين أوضاعها والتغلب علي الاشكاليات التي تواجهها. وقد اتخذت مصر عدة خطوات جادة لتطوير حالة ومناخ الحقوق والحريات خلال السنوات الخمس الماضية, وحققت نقلة نوعية في احترامها, وجعلت قضية حقوق الانسان تحديا أساسيا لنشر الوعي والثقافة بها في المجتمع, وعدم الاقتصار علي جعلها قضية حكومة وتشريعات وممارسات, وزادت من دور المجتمع المدني في مراقبتها والانفتاح علي المنظمات الدولية المعنية بمتابعة أوضاعها. وشاركت أمس60 دولة في تقديم أسئلة واستفسارات علنية وانتقادات لمصر من بين93 دولة طلبت المناقشة خلال جلسة مجموعات العمل الدولية, واستغرقت كل دولة دقيقتين. وتحدثت مصر4 مرات في الجلسة الأولي لمدة25 دقيقة متصلة لشرح أهم الجهود التي قامت بها تشريعيا وتنفيذيا لدعم الحقوق والحريات, وفي المرات الثلاث الأخري تحدثت مرة بعد انتهاء كل20 دولة من تقديم اسئلتها للرد عليها وذلك لمدة10 دقائق وتقديم المستندات والوثائق لتأكيد موقفها. وكان ممثلو كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا قد وجهو انتقادات للتداعيات السلبية لتطبيق قانون الطواريء علي حقوق الإنسان. وأكد رئيس الوفد المصري أن الحكومة عازمة علي إنهاء حالة الطواريء في أقرب وقت فور الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الارهاب. وقال إن مصر لاتوجد بها فتنة طائفية بين الأقباط والمسلمين, ولكن حوادث فردية ذات طابع جنائي,وليس لأسباب دينية, ولايوجد قتل للأقباط في الشوارع كما يروج بعض جماعات أقباط المهجر. وأضاف أن الحكومة لاتسمح بممارسة التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز ولايبيح القانون المصري استخدام العنف والممارسات السلبية ضد المحتجزين ويعاقب كل من يرتكب هذه الجرائم, وتمت احالة عدد من ضباط الشرطة لمحاكمات عاجلة عند ثبوت قيامهم بعمليات التعذيب, وتدرس الحكومة حاليا إلغاء تحفظها علي الانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وإدخال تغييرات قانونية علي نصوص مواد التعذيب بالقانون لتوسيع مفهومه وتغليظ العقوبات به للقضاء علي هذه المشكلة. وفي مبادرة طيبة لمساندة موقف الحكومة المصرية قامت20 منظمة غير حكومية مصرية بعقد مؤتمر صحفي عالمي داخل مقر الأممالمتحدة بجنيف وإصدار بيان رسمي للوفود المشاركة أعربت فيه عن دعمها بكل قوة لدور الحكومة في المراجعة الدولية, ورفضها استخدامها ورقة ضغط ضد المجتمع المصري, ووقوفها الي جانب الحكومة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان الداخلية وعدم سماحها بالتشهير بمصر أمام المحافل الدولية.
