قرر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل تعديل لجنة جرد القصور والمقار الرئاسية علي أن يكون تشكيلها كالآتي: القاضي احمد محمد ادريس( الرئيس بمحكمة الاستئناف) رئيسا. وعضوية كل من وزارة العدل القضاة: أحمد فاضل سيد سلطان( النيابة العامة) وأيمن محمد عباس أبوعلم( النيابة العامة) وأيمن عبد الملاك مسيحه جرجس( المستشار بمحكمة الاستئناف) واسامة عبد الخالق ابراهيم( المستشار بمحكمة الاستئناف) ومحمد احمد عبد الحي تقي الدين( الرئيس بمحكمة دمنهور) وخالد محمد علي محجوب( الرئيس بمحكمة الإسماعيلية) والخبير أحمد محمد الصاوي( مدير عام بإدارة الكسب غير المشروع) وعبد الرحمن عزت عبد الرحمن( الخبير بإدارة الكسب غير المشروع) ورفعت محمد الشافعي( الخبير بإدارة الكسب غير المشروع). ثانيا: الأمن القومي: ناصر فهمي محمد ومحمد عبد الجواد طنطاوي ثالثا: الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وزارة الداخلية: اللواء/ محسن حمدان راضي العقيد/ نبيل مصطفي عبد المجيد رابعا: الشرطة العسكرية: العقيدان/ صالح الحديدي وايهاب فتحي خامسا: إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة: يتم ترشيحهم بمعرفة ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة. سادسا: وزارة الآثار: يتم ترشيحهم بمعرفة وزارة الآثار. سابعا: وزارة الثقافة: يتم ترشيحهم بمعرفة وزارة الثقافة. وقد تم تكليف اللجنة باستكمال عملها علي الوجه التالي: 1 إعادة اجراء معاينة تفصيلية لكل القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كل مقتنياتها والمنقولات والاموال والاوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها. 2 حصر كل اموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئاسية من واقع السجلات والدفاتر والاوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها. 3 اجراء جرد علي الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت في السجلات والدفاتر والاوراق الرسمية وبيان اذا كان بها عجز من عدمه وتحديد المسئول عنها وموافاة النيابة العامة بتقرير نتيجة عمل اللجنة. وتحرر اللجنة محاضر بما يمكن ان تنفذه من اجراءات ومحاضر بما يسفر عنه تنفيذ ما ورد بالمادة الثانية من القرار ويوقع علي هذه المحاضر جميع اعضاء اللجنة, ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا من الموظفين بوزارة العدل او غيرها لتحرير محاضر اعمال اللجنة ونسخها وكذا من يلزم من ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لاعداد مادة تصوير فنية عن مقتنيات تلك القصور لتوثيقها. وعلي الجهات المعنية كل فيما يخصه تسهيل مهمة اللجنة وتوفير الامكانيات اللازمة لتنفيذها. واخيرا يرافق اللجنة من يلزم من قوات الشرطة العسكرية ورجال السلطة العامة لضمان تأمين اللجنة وتمكينها من اداء مهمتها. وتبدأ اللجنة عملها اليوم لجرد مستندات وأموال وتحف ومقتنيات تاريخية للأسرة العلوية ومجوهرات ودفاتر بأكثر من42 قصرا ومقرا علي مستوي جميع محافظات الجمهورية. وتشمل قصور ومقار القاهرة التي تبدأ بها اللجنة قصر عابدين الذي يحتوي علي أكبر كمية من المقتنيات والآثار التاريخية للأسرة العلوية وقصر القبة وقصر الطاهرة وقصر محمد علي بشبرا ومقار الرئاسة بالميرغني والاتحادية والسلام وقصر العروبة. ومن جانبها أكدت وزارة الدولة لشئون الآثار في بيان لها أمس أنه لا صحة لما نشرته إحدي الصحف الخاصة أمس عن وجود قطع أثرية من المتحف الإسلامي بباب الخلق لدي قصور الرئاسة, مؤكدة أنه لا صحة لسرقة أربعة آلاف ومائتي قطعة أثرية من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة, وأشار الدكتور محمد عباس مدير عام متحف الفن الإسلامي إلي أنه في حالة خروج أي قطعة من المتحف للعرض في معارض خارجية أو متاحف دائمة في مصر فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية تجاهها وبعد موافقة اللجان الدائمة ومجالس الإدارات التابعة للوزارة, وأكد أنه لم تخرج أية قطعة خلال أعمال تطوير مخازن المتحف. من ناحية أخري أكد الدكتور محمود عباس رئيس اللجنة الأثرية الخاصة بحصر مقتنيات القصور الرئاسية المشكلة بواسطة وزارة الدولة لشئون الآثار أنه تم الانتهاء من حصر مقتنيات17 قصرا رئاسيا بالقاهرة والإسكندرية, حيث أثبت الحصر أن جميع القطع الأثرية والمقتنيات مسجلة وموجودة في أماكنها ومسجلة ومصورة ومثبتة علي شبكة المعلومات الخاصة برئاسة الجمهورية.
