تعددت الآراء والمطالبات بشأن ايجارات المساكن القديمة ومنها الرأي الذي يطالب برفع ايجار الشقة الي500جنيه أو أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي فإن المقيمين معه يتركون الشقة للمالك خلال مدة خمس سنوات. , ولا أدري لماذا هذا التحامل علي قاطني تلك الشقق خاصة إذا علمنا أنه حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بجريدة الأهرام يوم 30-5-2011 فإن نسبة الفقراء في مصر أكثر من خمس عدد المواطنين( نسبة21.56%) بالاضافة الي ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة وأزمة الإسكان الحالية. وبصفتي أحد قاطني شقق المساكن القديمة أري أن الفيصل الأساسي في هذا الموضوع هو القضاء المصري الشامخ متمثلا في حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3-11-2002 والذي تناول شقين الأول: هو انه إذا كان عقد ايجار المستأجر الأصلي قبل هذا التاريخ ثم توفي فإن زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه قبل وفاته إقامة دائمة يعتبر أي منهم مستأجرا أصليا وبعد ذلك يتم تمديد العقد مرة واحدة فقط الي الحفيد الذي كان مقيما مع والده الممتد له العقد قانونا من الجد والثاني: إذا كان عقد ايجار المستأجر الأصلي بعد يوم 3-11-2002ثم توفي يبقي ابنه فقط أما الحفيد فلا يحق له البقاء ومن حق المالك استرداد الشقة بمجرد وفاة الأب وهذا الحكم بصفة عامة هو الذي يطبق حاليا في جميع المحاكم( مدني ايجارات). ومن هنا يتضح أن عقد ايجار الشقة في المساكن القديمة لابد أن تنتهي مدته بعد فترة تطول أو تقصر, وعلينا الاحتكام الي القانون ومراعاة للبعد الاجتماعي. مهندس نبيل سامي برسوم فرح مدير عام بوزارة الزراعة سابقا
