أكد حامد عبد الله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن أنه تجري حاليا إعداد دراسة لبحث الحالات المحكوم عليها عسكريا في ظل النظام السياسي السابق لمعرفة الجرائم التي إقترفوها والأدلة المقدمة ضدهم . وكذلك بحث كيفية العفو الشامل عنهم أو عن مدة العقوبة الصادرة ضدهم وذلك في حالة ما إذا ثبت وجود أي شبهات أو تجاوزات في ظروف القبض عليهم وظروف المحاكمة العسكرية وأشار اللواء حامد عبدالله إلي أن ذلك يأتي ضمن إجراءات عمل قطاع الأمن الوطني الجديد والتي إستهلها بالمذكرة التي تم عرضها علي منصور العيسوي وزير الداخلية والمتضمنة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتي كان جهاز أمن الدولة المنحل قد قام باعتقالهم وقيد حرياتهم, وقد أعلن أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية علي عدة مراحل وحتي الآن. جاء ذلك في لقائه بعدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين داخل المقر الرئيسي لقطاع الأمن الوطني بمدينة نصر.