اكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أن قطاع الامن الوطني لن يتوغل في أي من نواحي الحياة السياسية في البلاد.. مشيرا إلي أن الفكر المؤسسي لجهاز الشرطة قد تغير بشكل جذري وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير حيث كان يعمل في السابق لحساب المؤسسة الرئاسية ولكنه يعمل الان لصالح المواطن المصري فقط. جاء ذلك خلال منتدي الحوار الوطني الثالث والذي عقد امس بمقر الامن الوطني بمدينة نصر تحت عنوان "الامن الوطني آفاق المستقبل " وحضره العديد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء تحرير الصحف المتنوعة وشباب حركة 6 ابريل وبعض الاعلاميين. وقال عيسوي إن قطاع الامن الوطني ما زال في باكورة أعماله..لافتا إلي أن اختيار الضباط واعضاء القطاع مازال مستمرا و حتي 16 يوليو المقبل.. موضحا أنه طلب من رئيس الوزراء فور توليه مهام الوزارة إعطاءه فرصة كافية لاختيار رئيس قطاع الامن الوطني ونائبه وكذلك اختيار جميع ضباطه وأعضائه حتي يتسني للوزارة إنشاء قطاع جديد يعمل علي حماية الجبهة الداخلية للبلاد من أعمال الارهاب والتجسس يفخر بها كل مصري. وأكد اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن الوطني ان وزارة الداخلية تحملت فاتورة النظام الفاسد السابق بشكل كامل.. مشيرا الي ان جميع الممارسات والسلبيات التي انتهجها النظام السابق تحملها الجهاز الامني وحده. وأوضح أن الممارسات الفعلية لأجهزة الامن خلال السنوات العشر الماضية اثبتت فشل جمع المعالجات الامنية خلال تلك الفترة خاصة جهاز امن الدولة السابق. وردا علي سؤال حول وجود بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل داخل قطاع الامن الوطني اكد اللواء عبدالله انه عقب استلام مقرات امن الدولة تم نقل جميع ضباط الجهاز المنحل الي ديوان عام وزارة الداخلية واعادة نقل بعضهم مرة اخري الي قطاع الامن الوطني ممن ثبت عليهم عدم قيامهم بأي افعال او ممارسات خارجة عن القانون ومعظمهم كان لايتعامل بطريقة مباشرة مع المواطنين.. وقد اجمع المشاركون في المنتدي علي ضرورة وضع الضمانات الكافية والرقابة الفعالة علي عمل القطاع لضمان عدم انحرافه عن اهدافه وآليات العمل التي ستحددها مسودة القانون التي يتم اعدادها تمهيدا لعرضها علي المجلس العسكري لتنظيم العمل في هذا القطاع. كما طالبوا بضرورة الكشف عن كافة وسائل التعذيب والمعتقلات السرية بجهاز مباحث امن الدولة المنحل وكذلك معرفة مصير الضباط القائمين علي عمليات التعذيب وكذلك اجراء المزيد من الحوارات مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وقادة الفكر والرأي عقب الانتهاء من مسودة قانون العمل بالقطاع لبحثها ومناقشتها قبل عرضها علي المجلس العسكري.
