كتبت آمال علام: يبدو الأمر وكأن هناك مارثونا محموما لسرعة الاستدانة بكل اشكالها من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم, وكأنه لاتوجد حلول أخري سوي الاقتراض لسد هذا العجز, بعض الخبراء يعتقدون أن حكومة تسيير الاعمال الحالية ستضع الحكومة القادمة في مأزق شديد لن تستطيع أن تخرج منه بسهولة وذلك عدا أننا سنحمل الاجيال القادمة عبئا لاذنب لهم فيه. المعروف عن عجز الموازنة يأتي من الفرق بين ايرادات الدولة المختلفة وبين متطلبات انفاقها الحتمية, ولاننكر أن هناك متغييرات كثيرة قد تساند علي زيادة هذا العجز ومنها رفع الحد الادني للأجور في مصر والذي من المتوقع أن يصل الي800 جنيه شهريا, إن تكلفة ذلك علي الموازنة تتعدي المليارات. وقد كشف الدكتور عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية عن أن حجم العجز في موازنة العام المالي2012/2011 سيصل الي180 مليار جنيه, وركز في الحلول المطروحة لمعالجة هذا العجز علي الأقتراض من الداخل والخارج وارجع الجبالي في تصريحات سابقة له أن التفاوت في تقدير أرقام العجز في الموازنة القادمة يرجع الي تعدد السيناريوهات المتعلقة بأعداد الموازنة العامة للدولة نظرا لعدم وضوح الرؤي لكثير من محددات الموازنة مثل الأجور وتكلفة خدمة الدين وغيرها. أما الحلول التي يطرحها الخبراء ترشيد الانفاق العام واعتبار هذا الشعار حملة قومية يشارك فيها الجميع. فالخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي يري أن الاستفادة من الأموال الموجودة في الجهاز المصرفي التي تبحث عن استثمارات وتصل قيمتها الي500مليار دولار يمكن أن يتم استغلالها بشكل أو بآخر كذلك مع تدعيم دور القطاع الخاص وترتيب أولويات الانفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والعمل علي زيادة الايرادات, وقد يكون مبدأ دخول الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة هو أفضل الحلول. وقد اطلق الدكتور عبدالله شحاته استاذ الأقتصاد بجامعة عين شمس دعوة في غاية الأهمية وتبحث عمن يلبيها وهي أنه نظرا لانخفاض عوائد العمل وحاجة الدولة الي رصيد من المال فإنه من الممكن ان يتم استغلال الاموال التي نهبت من مصر للإفادة منها في سد عجز الموازنة بجانب دعوة للاكتتاب العام من أجل سداد ديون مصر وسد عجز الموازنة هذا بالطبع بالاضافة الي ضرورة ان تقوم وزارة المالية بدورها الرئيسي لزيادة موارد الدولة من الضرائب.
