جاءت تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ، وزير المالية ، بشأن لجوء الحكومة لسد عجز الموازنة باستخدام الأدوات التقليدية التي استخدمتها في الأعوام السابقة دون تغيير مثل أذون الخزانة والسندات ومصادر التمويل الخارجية ، لتثير الجدل حول إمكانية استخدام آليات جديدة تؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق بدلًا من الآليات التقليدية التى من الممكن أن تزيد من الدين المحلي وفقا للاهرام ولفت الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن "العجز" في حد ذاته ليس عيبا ، لكن أن العيب أن يتجاوز "العجز" 5% من الناتج الإجمالي ، مؤكدا أنه لا يمكن سد العجز ، لكن من الممكن تخفيضه من خلال طريقين لا ثالث لهما ، أولا : زيادة الإيرادات بمعدل نمو أكبر من الإنفاق العام، موضحا "وفي هذه الحالة سيعود العجز لمعدله الطبيعي ما بين 3 و 5% ، في ظرف 5 سنوات على أقصى تقدير" . وأضاف أن الإصلاح الضريبي وفرض مزيد من الضرائب أحد المداخل الرئيسية لزيادة الإيرادات ، قائلا "فرض ضرائب تصاعدية وفرض ضريبة رأسمالية إحدى الأدوات المهمة لزيادة الإيرادات، وبما أننا في مرحلة انتقالية يمكن البدأ بذلك المدخل بداية من الموازنة الجديدة" . وأوضح أن دعم الطاقة الذي وصل إلى 95 مليار جنيه ، يعتبر ضريبة سلبية ، بمعنى أنه بدلًا من فرض الضرائب على أصحاب الأعمال ، أصبحوا هم الذين يحصلون الضرائب لصالحهم ، ولا بد من إعادة النظر في هذا الدعم". وأشار "عبد الحميد" إلى الطريق الآخر، وهو الطريق التقليدي الذي تبعته الحكومات السابقة في الأعوام الماضية، وهو إصدار سندات وأذون خزانة ، قائلا "بمعنى أننا نسدد القروض بمزيد من القروض لأن الفائدة تكون مرتفعة ، وتلك الطريقة تعتبرها الحكومة تمويلًا تلقائيًا لسد العجز " ، مؤكدا أن تلك الطريقة لها فائدتان ، أولها : أنها طريقة سهلة ، ثانيهما: أنها تمتص قوة شرائية ، وتخلق حالة من الاستقرار ولا ترفع التضخم ، على حد قوله، لكنه أشار إلى أن هناك مشكلة في حال استخدام تلك الآلية ، قائلا " هذه الآليات لها حد أمان لو تخطته سندخل في دائرة المخاطر، كأن يصل الدين المحلي إلى أكثر من 60% ، وهو بالفعل نتيجة السياسات المالية وصل الدين المحلي إلى 96%".. وقال الدكتور سلطان أبو علي ،وزير الاقتصاد الأسبق، إن هناك طرقًا مختلفة لسد عجز الموازنة ، وأكثر الطرق المعروفة لسد "العجز" هو الاقتراض من الداخل أو الخارج من موارد حقيقية ، أو من خلال طبع التقود، لكن تلك الطريقة تؤدي إلى زيادة حجم النقود، على حد قوله، مشيرا إلى أن هناك سبلًا أخرى لسد عجز الموازنة عن طريق زيادة الإيرادات، مضيفا "الضرائب توقفت عند مستوى 20%، والمفروض فرض ضرائب تصاعدية تتوقف عند مستوى 35%" .. وأكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص للقيام ببعض الخدمات التى كانت تقوم بها الحكومة تحت إشراف الحكومة ، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى خفض النفقات العامة . وأضاف "أبوعلي" إلى أن بعض رسوم الخدمات التى تقدمها الحكومة منخفضة جدًا ولا بد من إعادة النظر فيها، حتى يمكن توفير النفقات وزيادة الإيرادات ، مشيرًا إلى الدعم الذي لا يذهب إلى مستحقيه وضرورة النظر فيه من جديد . واستطرد "هناك، أيضا، طريقة أخرى لزيادة الإيرادات هي إشاعة ثقة أكبر بين المستثمرين لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يخفف العبء عن الحكومة ويخلق موارد جديدة ويرشد الإنفاق العام " . واتفق معه في ذلك الدكتور محمد قاسم، الخبير الاقتصادي ، قائلا : "أعتقد أن الطريقة الأفضل لخفض عجز الموازنة هي زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي بدلًا من جمع أموال واجبة السداد بعد فترة بفوائد، ومن الممكن استخدام تلك الطريقة بجانب الطرق الأخرى من إصدار أذون خزانة وسندات" ، مضيفًا "لكن لابد من سعي الدولة لجذب الاستثمار وتقديم تسهيلات للمستثمرين حتى نستطيع ترشيد الإنفاق العام". fb:comments title="خبراء: عجز الموازنة ليس "عيبًا".. و"الضرائب التصاعدية" هي الحل" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33475:خبراء-عجز-الموازنة-ليس-عيبًا-و-الضرائب-التصاعدية-هي-الحل&catid=1150:ملفات-خاصة&Itemid=276" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"
