تصدير الغاز إلي إسرائيل وما أثاره من جدل, نقص السولار وما أحدثه من أزمة, شح أنبوبة البوتاجاز وما سببه من مشكلات, الدعم البترولي الذي أثقل كاهل ميزانية قطاع البترول. قضايا مثارة إعلاميا وتثير جدلا هنا وهناك واتهامات تلقي علي عواهنها تجد لها آذانا صاغية وشائعات لا سند لها ولا دليل. حملنا هذه الهموم وطرحنا كل تلك القضايا علي المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الذي أجاب عنها بصدر رحب وقلب مفتوح في جلسة لا تنقصها الصراحة دون مواربة وحوار اتسم بالوضوح دون غموض.. فإلي الحوار: بداية ماسبب الأزمة الحالية التي تعانيها مصر الآن في نقص السولار؟ تنقسم منظومة السولار إلي ثلاثة أشياء: الانتاج وتوافر المادة( المنتج نفسه) وتوزيع المنتج عبر محطات البنزين وتداول الرقابة وبالنسبة للإنتاج تنتج مصر75% وتستورد25% وفي الفترة الماضية لم تكن هناك أدني مشكلة في توفير المنتج ولا في استيراده لأن وزارة المالية قامت بتوفير جانب من الموارد من مستحقات قطاع البترول لدي وزارة المالية لدعم واستيراد المنتجات البترولية. أما المشكلة فكانت تكمن في التداول لأن محطات التموين الموجودة وسط البلد عددها قليل مقارنة بزيادة عدد السيارات وعربات النقل بالاضافة الي أنه لم يحدث تطوير في عدد محطات التموين وقلت القدرة الاستيعابية لها فضلا عن أن الزحام أدي الي وجود مشكلة داخل المحطات.. كما أن دخول عربات النقل داخل المحطات يؤدي الي ازدحام وربكة مرورية علاوة علي الرغبة العارمة في اقتناء كميات كبيرة من السولار دون داع كل هذا يؤدي الي الشعور بالأزمة فورا. وهذه الأزمة يسهم في صنعها أطراف عديدة وعوامل كثيرة وتحتاج إلي وقت للعلاج ولابد من زيادة عدد المحطات وتغيير أماكنها بمايساعد علي المرونة المرورية كما أسهم موسم الحصاد في تعميق المشكلة بالاضافة الي عمليات التهريب ورغبة بعض الناس في استغلال المشكلة لتحقيق مكاسب مادية ولابد من المراقبة والسيطرة علي السوق لحل المشكلة والتعاون بين وزارتي التضامن والداخلية ومباحث التموين. وينبغي للمواطن أن يعي كم تتكلف الدولة لتصل إليه هذه السلعة بكل يسر وسهولة وبأسعار مدعمة لا أن يستغلها البعض لتحقيق أغراض ذاتية ومنافع خاصة فأزمة السولار ليست مشكلة وزارة البترول وحدها وإنما هي مشكلة دولة ولابد أن يقوم الاعلام بدوره في إلقاء الضوء علي أسباب المشكلة وإيجاد الحلول لها وهناك نقطة أخري يجب ألا نغفلها وهي تهريب السولار فقد تم ضبط العديد من الحالات. يتساءل المواطن البسيط ويريد أن يطمئن علي عقود تصدير الغاز.. ماالجديد فيها؟ يتم الآن التفاوض مع كل الأطراف المعنية لأن السوق تغيرت والأسعار تتغير من فترة الي أخري ولابد من إعادة التوازن وهناك أخبار سارة قريبا فيما يخص عقود تصدير الغاز ونستعين بكل الأمور التي تقوي موقفنا في التفاوض ويجب الالتفات الي أن الضغط الشعبي ورأي الناس يدعم موقفنا ويقوي ظهرنا في مسألة التفاوض علي تعديل أسعار تصدير الغاز وهو سند لنا ولكن يجب ألا يزيد علي حده. وماذا عن عقد إسرائيل؟ هناك عقد من العقود يتم التفاوض حوله الآن وسنصل إن شاء الله إلي أفضل شيء بما يرضي المواطن البسيط وبما يحقق مصلحة شعبنا العظيم. كم يبلغ احتياطي مصر الحقيقي من الغاز؟ وما خطط الحكومة لانتاج الطاقة من المصادر الأخري البديلة في حالة نفاده؟ بإذن الله لن ينفد ويبلغ الاحتياطي البترولي اليوم أكثر من أربعة مليارات برميل من الزيت الخام والمتكثفات أما عن الغاز فيبلغ78 تريليون قدم مكعبة وأريد أن أوضح نقطة وهي أن بعض المتخصصين والخبراء يؤكدون أن الاحتياطي المؤكد هو مايتم الانتاج منه وهناك احتياطي مؤكد تحت التنمية واحتياطي مكتشف ولم تتم تنميته. ألست قلقا علي مستقبل الغاز في مصر؟ لست قلقا مع وجود عمليات البحث والاستكشاف ومسألة العمر المتبقي ماهي إلا مؤشر وليست دليلا. هل ستتم أيضا إعادة النظر في التعاقدات المحلية مع شركات الأسمنت والأسمدة التي يتردد أن بعضها يحصل علي الغاز بأسعار متدنية للغاية؟ تم تعديل هذه الأسعار والمجلس الأعلي للطاقة هو الذي يحدد أسعار الغاز صناعيا وهناك تنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء في هذا الأمر ولم يعد هناك من يأخذ الغاز بأسعار متدنية والكل يشتري بالأسعار المحددة. ماقيمة الدعم البترولي؟ وبماذا تصفه؟ الدعم البترولي يقدر بنحو82 مليار جنيه ويتوقع أن يرتفع الي أكثر من100 مليار جنيه العام المقبل وأنا شخصيا أؤمن بأهمية وجود الدعم وهو ضروري جدا لاسيما المواطن البسيط المستحق فعلا لهذا الدعم ولابد أن تعتني الدولة بهذا المواطن وإذا كانت الدولة تتكلف مبالغ طائلة في موضوع الدعم فلابد أن يذهب الي من يستحقه ولابد أن تتضامن كل جهات الدولة حتي يصل الدعم إلي مستحقيه وكفانا التعامل الفردي الذي أوصل البلاد إلي ماهي الآن. نعلم أنكم في موقف لاتحسدون عليه في ظل ندرة الاستثمارات الأجنبية.. فماهي خططكم لجلب مزيد من الاستثمارات؟ الشريك الأجنبي مرتبط مع مصر باتفاقيات بترولية طويلة ونسعي لزيادة عمليات البحث والاستكشاف بصورة مناسبة وعلينا أن نشعر الشركاء الأجانب بأن قطاع البترول يعمل والدولة تعمل وترحب بالاستثمارات الأجنبية. هناك عقارات غير صالحة فنيا لتوصيل الغاز اليها.. كيف سيتم التعامل معها؟ هدفنا أن يصل الغاز الي أكبر عدد ممكن من الناس بأقصي طاقة وبالنسبة للمناطق القابلة للتوصيل سنقوم بتوصيل الغاز اليها ولكن وجود العشوائيات بشكلها الحالي أمر سييء وتوجد خطة للدولة لتحسين العشوائيات والغاز الطبيعي في المنازل لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من اجمالي استهلاك الغاز في مصر حيث توجد4.5 مليون وحدة سكنية لا تستهلك أكثر من3% من إجمالي الانتاج واستهلاك الغاز غير مرتبط بأي نشاط آخر والكميات التي نحتاج اليها من الغاز مأمونة ومضمونة. متي يري قانون الثروة المعدنية الجديد النور؟ وهل هناك معوقات تحول دون صدوره؟ لا أري معوقات ولكن توجد أولويات في هذه الفترة والثروة المعدنية والتعدينية بصفة خاصة غير مستغلة ونحن متأخرون جدا في مجال التعدين والصناعات التعدينية ومصر مملوءة بالثروات المعدنية وهناك120 منجم ذهب من أيام الفراعنة لم نستغل منها سوي اثنين ومنجم الذهب الواحد يعمل به3500 عامل لأنها من الصناعات كثيفة الاستهلاك في العمالة ومصر غنية بالفوسفات والحديد والمنجنيز وغيرها من المعادن. وأري أن قانون الثروة المعدنية لابد أن يري النور قريبا وهو جاهز وقد يحتاج الي مراجعة نهائية وسوف يفتح هذا مجالا واسعا وأرضا خصبة للاستثمار. كم يبلغ إنتاج مصر حاليا من الذهب؟ 7.5 طن وهذا رقم جيد وستسهم عائداته في الفترة المقبلة كرافد في الدخل القومي. تردد أن هناك كميات من الذهب تم تهريبها من منجم السكري خلال أيام الثورة.. ماصحة ذلك؟ بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها عام1994 وعندما كان نشاط الثروة المعدنية تابعا لوزارة الصناعة كان المستثمر يقوم باسترداد استثماراته من إنتاج الذهب أولا ثم يتم اقتسام الأرباح بعد ذلك وبالتالي فإن ماتردد غير صحيح مع العلم بأن مصر حصلت علي إتاوة من إنتاج منجم السكري بلغت خلال عام2010 نحو40 مليون جنيه تم توريدها لوزارة المالية وإن شاء الله سيتم اقتسام إنتاج الذهب مع الشريك العام المقبل وما يقلق المستثمرين حقا هي الأخبار الكاذبة التي تنشر في الاعلام دون توثيق. لماذا كثرت في الفترة الأخيرة اضرابات عمال شركتي بتروتريد وبتروجيت؟ وبماذا تطمئنهم؟ المطالب الفئوية تعم البلد كله ولا تقتصر علي قطاع البترول وحده والعمل في قطاع البترول لا يحتمل نصف الأداء ولا بد أن يكون العامل مستريحا حتي يؤدي عمله علي أكمل وجه, ولكن يجب علي من يطلب شيئا أن يطلبه بهدوء ومن يتظاهر ساعة كمن يتظاهر يوما بليلة فالرسالة وصلت من أول وهلة. لماذا لا تطبق لائحة واحدة علي كل الشركات التابعة لقطاع البترول؟ صعب جدا لأن أنشطة قطاع البترول مختلفة مابين إنتاج وتوزيع وتسويق وتكرير مانحاول الحفاظ عليه هو الأساسي الذي يضمن للعامل حقه في اطار لائحة واضحة تضمن له العلاج والتأمين والمزايا الأساسية الأخري. ماسبب الأزمات المتكررة في أنبوبة البوتاجاز وارتفاع سعرها؟ المشكلة تكمن في أن هناك من يتاجر بأنبوبة البوتاجاز ويريد أن يثري علي حساب المواطن البسيط ويتم بحث هذه المشكلة مع وزير التضامن وجميع الجهات المعنية وسيزيد الرصيد من مخزون البوتاجاز ليصل الي سبعة أيام احتياطي جنبا الي جنب مع الاستهلاك العادي لتأمين احتياجات البلاد. كم يبلغ إنتاج مصر من البترول؟ نحو700 ألف برميل يوميا من الزيت الخام والمتكثفات ونحو6.2 مليار قدم مكعبة من الغاز والاحتياطي مطمئن عندنا. تساور بعض العاملين في شركات البترول مخاوف من احتمالات تأثر دخولهم في المستقبل وتسريح جزء منهم نظرا للوضع الاقتصادي الذي تواجهه البلاد واحتمال نفاد المشتقات البترولية.. ماحقيقة ذلك؟ أطمئن كل العاملين إلي أن هذا لن يحدث إن شاء الله والأمور علي مايرام في قطاع البترول. تربط الحكومة قضية الدعم دائما بالمنتجات البترولية التي تنعكس علي المواطن البسيط وتغض الطرف عن الطاقة التي تستهلكها مصانع كبار رجال الأعمال.. ألا يتناقض هذا في رأي سيادتكم مع مبدأ العدالة الاجتماعية؟ إذا كان هذا صحيحا فإنه يتناقض مع مبدأ العدالة الاجتماعية ولكن هذا غير صحيح الآن فالغني والفقير يأخذان بنفس السعر والعدالة الإجتماعية هي أن يصل الدعم الي من يستحقه. تتردد بعض الأقوال حول توقف الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية لدي هيئة البترول والتي تقدر ب3.8 مليار دولار.. ماحقيقة ذلك؟ علي مدي تاريخ الهيئة كان عليها مستحقات للشركاء الأجانب صحيح أنها زادت في الفترة الأخيرة إلا أنهم متفهمون وليس لديهم تخوف ونقوم بعمل إعادة جدولة وكل شريك حسب حجمه المالي فهناك شريك ليس لديه غطاء مالي يستطيع أن ينفق منه وهو يعتمد في المقام الأول علي مستحقاته لدي الهيئة وهذا يتم التعامل معه بطريقة مختلفة أما الشركاء الكبار الذين يملكون قدرات مالية عالية فيعدون أن أموالهم لديهم وهم يقدرون الموقف ولا خوف.
