بدأت محكمه جنايات القاهره أمس نظر أولي جلسات محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق( محبوس) ورجل الأعمال حسين سالم والذي لايزال هاربا, وخمسه قيادات بقطاع البترول( محبوسين). لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدن, وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس, وظهر فهمي للمرة الأولي ببدلة الحبس الاحتياطي البيضاء وتم ايداعه وباقي المتهمين المحبوسين داخل قفص الاتهام وحضر هادي فهمي شقيق المتهم الاول والرئيس الاسبق للهئية العامة للبترول وفريق من المحامين كما اكتظت القاعة بأهالي وأقارب المتهمين, واتسمت الجلسة بحالة من الهدوء النسبي خلافا لمعظم جلسات محاكمة المسئولين السابقين. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة28 يونيو كطلب دفاع المتهمين للاطلاع علي المستندات مع استمرار حبس المتهمين عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد التوني وأمجد أمين وحضور تامر فرجاني وأحمد البحراوي رئيسا نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة ممدوح غريب. وخلال الجلسة طالب المدعون بالحق المدني إلزام المتهمين بأداء تعويض قدره مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأخذوا يهاجمون المتهمين مشيرين الي انهم أضروا بالإقتصاد الوطني من جراء بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر أدني بدرجات كبيرة عن أقل الأسعار العالمية, ففي الوقت الذي وصل فيه سعر أنبوبة البوتاجاز لخمسين جنيها كان الغاز يباع لإسرائيل ب75 سنتا, ولوح المدعون بالحق المدني بأنهم سيقيمون دعوي يطالبون فيها باسقاط الجنسية المصرية عن المتهمين. ثم أخذ المدعون بالحق المدني في التحدث في بعض الأمور التي تخرج عن سياق الطلبات القانونية فنبهت المحكمة عليهم بالتحدث باللغة العربية والإلتزام بطرح الأسانيد القانونية والمواد التي يستند إليها في إدعائه, فجاء رد المدعي بالحق المدني بأنه يصعب عليه تذكر نص المادة التي يستند إليها! وفي بداية الجلسة تلا ممثل النيابة امر احالة المتهمين وهم سامح فهمي وزير البترول الأسبق( محبوس) ورجل الأعمال حسين سالم والذي لايزال هاربا, وخمس قيادات بقطاع البترول هم محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا, وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا, وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا, ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاي, وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا( محبوسين), وجاء بقرار الإحالة قيام وزير البترول السابق بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد إجراءها ضد مصلحتها بأن تم تكليفه من مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها حيث أجري التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلاد, بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل, التي تقضي بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاما, قابلة لمدها خمس سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري للعقد, وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الأدني تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصي مع الأسعار السائدة عالميا, وثبات أسعار البيع علي الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه. كما جاء بقرار الإحالة أن وزير البترول الأسبق والمسئولين السابقين بالوزارة المتهمين بالقضية, حصلوا لغيرهم دون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظائفهم, بأن وافق فهمي علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة, وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع حسين سالم علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن, وقام المتهمون من الثاني وحتي الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين, وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد التي بلغت15 عاما والقابلة للمد لخمس سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاةلأي ضمانات لحقوقه, وكان ذلك بقصد تحقيق منفعه للمتهم حسين سالم دون حق تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعين دولارا أمريكيا, وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان, واضافت النيابة ان المتهمين بصفتهم السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما, بمبلغ سبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا وستة وثمانين سنتا, بينما قام المتهم السابع حسين سالم, اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب تلك الجرائم. وطالب دفاع المتهمين أجلا كافيا للإطلاع وإخلاء سبيل موكليهم والتصريح بإستخراج صورة رسمية من كافة عقود تصدير الغاز التي أبرمتها وزارة البترول منذ عام2000 وحتي تاريخه وكذلك صورة رسمية لكافة التعديلات التي أجريت علي هذه العقود وكذا التصريح بإستخراج صورة طبق الأصل من محاضر أعمال اللجنة العليا لتصدير الغاز والمشكلة بقرارين وزاريين سواء الموجودة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أو في وزارة البترول المصرية, وأيضا العقد المبرم باللغة الإنجليزية بشأن تصدير الغاز وتكليف النيابة العامة بترجمته. في حين دفع محامي المتهم الثالث محمود لطيف عامر بتزوير التوقيع المنسوب له علي العقد محل الإتهام وقدم للمحكمة تقريرا إستشاريا يفيد تزوير توقيع موكله, وطلب من المحكمة إذا لم تكتف بهذا التقرير أن تقوم بإحالة المتهم للطب الشرعي لإستكتابه. وقد أوضحت هيئة المحكمة أن هناك بعض المستندات بالقضية والتي تتعلق بالأمن القومي للبلاد والتي لا يمكن السماح بالإطلاع عليها إلا تحت بصرها.
