قررت محكمة جنايات القاهرة بعد جلسة ساخنة استمرت حتي وقت متأخر من مساء أمس تأجيل قضية الغاز لجلسة الغد لإستكمال سماع الشهود, وقد صرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهمين بالأطلاع علي محتويcd الذي قدمه الشاهد والمتعلق بالحوار التليفزيوني. الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اسرائيل تستفيد سنويا بعشرة مليارات جنيه من صفقة تصدير الغاز. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عقدة أمس جلستها في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من مسئولي وزارة البترول ظهرت عدة مفاجآت عندما طالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني بضم كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال تأسيسا علي ما جاء بأمر احالتهم واستمعت المحكمة الي شهادة الشاهد الأول إبراهيم مصطفي زهران الخبير الدولي بالغاز الذي قال إن المتهمين كانوا علي علم بالأسعار العالمية وان الأسعار التي تم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز بأسعار متدنية لا تتفق مع الأسعار العالمية. وقد حضر ايضا عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وسط حراسة أمنيه مشدده بملابس الحبس الاحتياطي حيث انه محبوس احتياطيا علي ذمة إحدي قضايا إهدار المال العام وذلك للإدلاء بشهادته. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار بشير عبدالعال حيث طالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني بضم كل من رئيس الجمهورية السابق ونجليه علاء وجمال للقضية تأسيسا علي ما جاء بأمر احالتهم في القضية رقم3642 لسنة2011جنايات قصر النيل والمتعلقة بتصدير الغاز الي إسرائيل وكذلك اضافة المادة89مكرر من قانون العقوبات الي قائمة الاتهامات للمتهمين في هذه الدعوي وعلي رأسهم سامح فهمي وكذلك المادة105عقوبات والمتعلقة بحصول كل من حصول الرئيس السابق ونجليه علي خمس فيللات في شرم الشيخ مقابل التسهيل له بإبرام عقد تصدير الغاز لإسرائيل كما طالب المدعي بالحق المدني بالحصول علي صورة رسمية من العقدين المترجمين لتصدير الغاز تمهيدا لإقامة دعوي أمام القضاء الدولي ضد إسرائيل وأكد انضمامه الكامل في طلب النيابة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين. وأكد الدفاع أنه ليس من حق المدعين بالحق المدني طلب ضم متهمين آخرين بالقضية أو مواد جديدة الي الاتهامات الواردة بالقضية وطالب برفض جميع الدعاوي المدنية واحالتها الي المحكمة المختصة بينما طالب الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقة الفصل فيها وهنا غضبت النيابة العامة وقدمت للمحكمة شهادة تحمل رقم12600لسنة2007وتبين من الشهادة أنه لم يتم الفصل في هذه الدعوي وقدمت خطابا مترجما مرسلا من الهيئة المصرية للبترول الي شركة كهرباء إسرائيل تستعلم فيه عن تمام التعاقد ثم عاد الدفاع مرة أخري ليطلب من المحكمة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التي اجرتها في القضية رقم12600لسنة2007 ورقم5270 لسنة2008 لتمكن من تأكيد أن النيابة العامة قد انتهت الي حفظ التحقيقات ولو بصورة ضمنية. ثم نادت المحكمة علي11 شاهدا علي رأسهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق الذي حضر من محبسه ليدلي بشهادته حول كيفية إبرام التعاقد بين مصر وإسرائيل والذي تم في اثناء توليه رئاسة الوزراء وتم إيداعه في غرفة تابعة للمحكمة وباقي الشهود لحين الانتهاء من سماع شهادة الشاهد الأول حتي التاسع ليأتي دور عاطف عبيد ليدلي بشهادته حيث أكد الشاهد الأول إبراهيم مصطفي زهران خبير دولي بالغاز, حيث أكد أن المتهمين كانوا علي علم بالأسعار العالمية وأن الأسعار التي تم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز بأسعار متدنية لا تتفق مع الأسعار العالمية كما أكد أن انشاء شركة حسين سالم التي عهد اليها إبرام تعاقد تصدير الغاز الي الأردن وإسرائيل كان له أهداف خاصة بمؤسسيه بينما قدم الشاهد سي.دي إلي هيئة المحكمة مسجلا عليه تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي أكد فيها أن إسرائيل تستفيد من عقد تصدير الغاز الموقع مع مصر ب10 مليارات دولار سنويا, وكان هذا في حوار لرئيس الوزراء الإسرائيلي لقناة روسيا اليوم ونفي الشاهد امتلاكه أي مستندات متعلقة بالرئيس السابق أو نجليه. وأكد أنه لم تكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا وأن سعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمي ويحمل مخالفة صارخه وان المتهمين جميعا علي علم بالأسعار العالمية وأن هذا من مهام وظيفتهم خاصة وزير البترول السابق سامح فهمي وأنه كان يعلم يقينا بسعر الغاز عالميا وأن تصدير الغاز مسألة يمتلكها الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوي من خلال نواب مجلس الشعب وأكد الشاهد أن جميع الشركات التي عمل بها تتبع وزارة البترول. وردا علي سؤال دفاع المتهمين حول تعرضه لأي جزاءات اثناء عمله أكد الشاهد أنه لم يتم توقيع أي جزاءات عليه خلال فترة عمله ولا توجد بينه وبين رؤسائه في العمل أي خلافات سابقة, بينما وجهت المحكمة له سؤالا عن المخالفات التي شابت العقد فأجاب الشاهد بأنه متمسك بأقواله التي أوردها بتحقيقات النيابة ووجهت له المحكمة سؤالا حول الاجراءات التي تتم قبل إقرار عملية التصدير فأجاب الشاهد أن أبرزها هو معرفة السعر العالمي لعملية التصدير مؤكدا أن هذا الاجراء لم يتبعه المتهمون اثناء تحرير التعاقد واضاف أنه لم تكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا. من ناحية أخري أكد الدكتور عاطف عبيد في شهادته بجلسة أمس أمام المحكمة, وهو جالس علي كرسي نظرا لظروفه الصحية أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء شركة شرق البحر المتوسط وكان هذا جزءا من الخطة التي تم وضعها عام2000 لتطوير التعامل مع الغاز وتم تحديد حصة لها تقترب من33% وتضمنت الخطة أربعة مشروعات اثنان منها تصدير الغاز بعد إسالته إلي المناطق الحرة ومشروع بمد خط الغاز بالمشرق العربي والمشروع الأخير يتجه من العريش إلي ميناءات غزة وإسرائيل ولبنان مع الأخذ في الحسبان إذا زاد الإنتاج أن يتم المد إلي شرق أوروبا, وأضاف أنه رفض تحمل مسئولية تصدير الغاز بمفرده لحساسية الموقف والقرار جاء بالإجماع لجميع الوزراء المختصين. وأكد أن القرار1248 لسنة2004 الخاص بتشكيل لجنة عليا للغاز الطبيعي برئاسة وزير البترول وعضوية وزير الصناعة والتجارة ورئيس المخابرات العامة مهمتها متابعة تصدير الغاز فيما يستحقه الجانب المصري والشريك الأجنبي ومراجعة موقف التنفيذ بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها وإمكان استبدال مشروع مكان الآخر ومناقشة مشكلات التصدير وحلها وتوجيه إرشادات بما يتخذ من إجراءات بمعالجة أي عقبات. وأضاف أن مهمة تنفيذ العقود هي للهيئة العامة للبترول وأن دور المتهم الأول سامح فهمي في ذلك هو استقبال قرارات الهيئة العامة للبترول التي تعد نهائية ونافذة, وأشار إلي أن تصدير الغاز لإسرائيل تم من خلال تقديم حسين سالم طلبا للهيئة العامة للبترول لشراء حصة وتم عمل اجتماع أخبرني فيه وزير البترول أنه أحال خطابا واردا من المخابرات للهيئة العامة للبترول يقول نصه: إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط سوف تقوم بتصدير الغاز إلي فلسطين وإسرائيل فطلب منه أن يمهله فترة ويزوده بقرار التأسيس والخطاب الذي تسلمه من المخابرات العامة والمذكرة التي أعدها للهيئة العامة للبترول وطلبت منه وقتا لكي أتشاور مع هيئة المستشارين القانونيين ومع وزير العدل وبالفعل عقدت معهم اجتماعا, وبعد مرور أسبوع طلب وزير العدل لقاء يحضره المستشارون بشأن هذه الوثائق وأن الرأي كان واضحا وهو تلقي الطلبات وبحثها ثم التعاقد. وأشار إلي رأيه الشخصي الذي أبداه في ذلك الوقت بأنه لا يستطيع تحمل هذه المسئولية لتتاح الفرصة لحوار حول الموضوع من جميع جوانبه وذلك للحساسية شديدة للموقف وتشاوره مع الوزراء حول طبيعة الموقف حتي تكون السلطة والمسئولية جماعية وليس قرارا منفردا.
