أعلن مستشارو هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية استياءهم من تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية لوجودهما وعدم النص علي ضرورة إشراكهما في تشكيل اللجنة العليا واللجان العامة المنوطة بالتنظيم والاشراف علي العمليات الانتخابية سواء المتعلقة فيها بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. ودعا المستشاران محمد محمود طه رئيس مجلس ادارة نادي هيئة قضايا الدولة وعبد الله قنديل رئيس مجلس ادارة نادي هيئة النيابة الادارية إلي عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لهما لبحث عدم المشاركة في جميع الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو الرئاسية واتخاذ الإجراءات للمحافظة علي حقوق مستشاري الهيئتين مع تصعيد الأمر وبحثه مع رأس النظام بالدولة حاليا.