يلتقي اليوم وفد من مستشاري ناديي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات المهمة علي رأسها استقلالية الهيئتين وتمثيلهما باللجنة العليا للاشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. يرأس وفد نادي قضايا الدولة المستشار محمد طه رئيس النادي ونائب رئيس الهيئة ويرأس وفد النيابة الإدارية المستشار عبدالله قنديل. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي قال المستشار محمد طه رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة إنه سيتم عقد جمعية عمومية طارئة مشتركة مع نادي هيئة النيابة الإدارية بعد غد حيث ستجري مناقشة أمرين مهمين أولهما: يتعلق بعدم اشتراكنا في اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات فبرغم تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إقراره من قبل المستشار وزير العدل ورئيس الوزراء إلا انه تم إدراجنا في اللجان العامة والفرعية دون اللجنة العليا بالمخالفة لما تم عرضه الأمر الذي ترتب عليه الإساءة إلي كل اعضاء الهيئتين وذلك لعدم المساواة بينهما وأعضاء الهيئات القضائية الاخري كما أن الإعلام الدستوري نص علي تشكيل لجنة قضائية وقد ورد هذا النص عاما دون تخصيص. أما الأمر الثاني المقرر مناقشته فيتعلق بمشروع المواد المطلوب تعديلها والذي يتضمن تعديل المادتين الأولي: تتعلق باستقلال كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية استقلالا تاما والثانية تنص علي تمتع مستشاري كل من الهيئتين بالضمانات والحصانة القضائية الكاملة أسوة بالقضاة ومجلس الدولة. واضاف المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية أن وزير العدل أكد في تصريحات سابقة الشهر الماضي أن اللجنة علي أتم استعداد لاتخاذ إجراءات إصدار هذا المشروع بقانون إلا أنه عاد ليؤكد أن هذا من صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعليه بدأنا في مخاطبة المجلس الأعلي لسرعة إصدار هذا المرسوم. مؤكدا ضرورة الاستجابة لمطالب المستشارين بالهيئتين بتمثيلهما في اللجنة العليا للانتخابات وضمان استقلاليتهما عن السلطة التنفيذية وحذر من التصعيد المحتمل من الجمعية العمومية المشتركة بما قد يصل إلي طلب عدم المشاركة في العملية الانتخابية ومقاطعتها برمتها والاعتصام بالنادي لإثبات هذه الاعتراضات.
