حذر البنك الدولي من أزمة في قطاع المياه والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها مصر بسبب ضعف البنية التحتية واحتمالات تزايد أعداد السكان.وأكد البنك دعمه للصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية لوضع آلية استثمارية إقليمية لمساندة الاستثمارات التقليدية، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مشاريع البنية التحتية. وأوضح البنك أن مصر والمنطقة تحتاجان إلي استثمار ما بين 75 و100 مليار دولار سنويا في مرافق البنية التحتية للحفاظ على معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، ولتعزيز القدرة التنافسية. مشيرا إلى أن نصف سكان المنطقة لا يحصلون على ما يكفي من المياه. وتوقع البنك أن يسجل متوسط نصيب الفرد من المياه المتاحة- الذي يقل بالفعل عن خُمس المتوسط العالمي- مزيدًا من الهبوط في ال15 عاما المقبلة. وتوقع أن يزيد استهلاك الكهرباء زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة القادمة مع نمو السكان، وسيتطلَّب استثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار سنويا لتلبية الطلب.